متابعات _ أضواء الوطن  

أمرت محكمةُ العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيلَ بوقف العمليات العسكرية في رفح.

ومن المرجّح أن يزيد هذا الحكمُ الضغوطَ الدولية على “تل أبيب” بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.

وقالت المحكمة: إنه يتعيّن على إسرائيل “أن توقف فورًا هجومها العسكري، وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفًا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسديًّا كمجموعة أو على نحو جزئي”.

ووفق “فرانس برس”: أضافت أن الوضع الإنساني في رفح “تدهور أكثر” منذ أمر المحكمة الأخير لإسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة بشأن تداعيات الحرب في غزة.

وشدّدت على أنّ الوضع الإنساني في رفح مصنّف الآن على أنه كارثي.

وأكّدت المحكمة أن التدابير المؤقّتة المتّخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير.

وقالت: “لسنا مقتنعين بأنّ الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين”.

وأضافت: “الوضع الحالي ينطوي على مخاطر أخرى بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة”.

وشدّدت على أنه على إسرائيل إبقاء معبر رفح مفتوحًا وعدم إعاقة دخول المساعدات الإنسانية.

وأوضحت المحكمة أنه “للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة”.

وأشارت إلى أنه يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

ولفتت إلى أنّ الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية.

كما حثّت المحكمة على الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت: إنها “ترى أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين”، مكررة دعوتها لإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.