عندما نقف على حقيقة المظاهر الطبيعية التي تشكلت منها تضاريس الكرة الأرضية، كالجبال والهضاب والتلال والأودية والأنهار والبحار، كأحد المتخصصين في علم الجغرافيا، نجدها دائماً ما تتعرض لعوامل النحت والتعرية من خلال الرياح والأمطار وعموم المياه، أو من خلال التجوية بأنواعها المختلفة الميكانيكية أو الكيميائية أو النباتية أو الحيوانية أو حتى بفعل الإنسان وقتما يقوم بحفر المناجم والأنفاق، ولعلنا لا نجانب الصواب حينما نقول ومن واقع هذا المنظور، بأن هناك من العاملين، في بعض الشركات والمؤسسات وبالأخص السعوديين تُطالهم من مثل هذه المتشابهات على يد بعضٍ من مديروها، لاسيما من جنسيات أخرى حسداً من عند أنفسهم أو لهدف زيادة دخلهم المالي كيفما شاءوا، والتي منها على سبيل المثال: التضييق عليهم، أو تطفيشهم أو حرمانهم من علاوة سنوية أو ترقية، لأجل أن يتركوا عملهم من جهة، ولكي تتاح لهم فرصة البقاء في مناصبهم والعمل بحرية تامة ودونما منافس لمدد أطول من جهة ثانية، علماً بأن أكثر العاملون السعوديون، وبحسب ما نمى لأسماعنا وتابعناه بصورة أو بأخرى يعملون لساعات اضافية، بل ويصطحبون أعمالهم الكثيرة التي يتعذر إنجازها في مقر عملهم إلى بيوتهم، وبرواتب شهرية ضعيفة مقارنة بغيرهم ممن لهم علاقة وطيدة بمالكي هذه الشركات أو المؤسسات أو القائمون على إدارتها، وعندما يُسألهم سائل: لماذا تم الاستغناء عن موظف سعودي أو أكثر من لدنكم ؟ يجيبون على الفور وبكل بساطة لأنهم غير قادرين على تحمل المسؤولية أو ليس لديهم مبادرات أو ابداعات لتطوير العمل المناط بهم، بينما هم بخلاف ذلك، إذا ما وفُـرت لهم كافة الإمكانيات المادية والمعنوية وما يحتاجونه لعملهم من لوازم وضروريات، لأجل فقط إحلال عمالة وافدة محلهم للحد من النفقات والمصروفات المالية بما فيها التأمينات الاجتماعية، وحتى يثبتوا للجهات المعنية مدى التزامهم بتطبيق نظام السعودة يبقون عدداً منهم وبأدنى حد من الرواتب المجزية ودونما حرص على حضورهم اليومي لمقرات عملهم وهو ما يُمثل بهذه الطريقة احتيالاً وخروجاً على النظام، فيما تُمثل سوء المعاملة التي يتعرض لها موظفون سعوديون كما أسلفنا ظلماً صريحاً وجوراً، وتسلطاً، غالباً ما يدفعهم وهم على هذا النحو لترك أعمالهم ليصبحوا حينئذ عالة على أسرهم فيما يحتاجون اليه من متطلبات الحياة ومنها الزواج لافتقارهم لدخل مالي شهري مناسب ومستمر، ولمن أراد التأكد فيما قلناه بهذا الخصوص، فليسأل موظفون يعملوا لدى بعض هذه الشركات والمؤسسات أو فصلوا منها، لاسيما الذين لم يقوموا بتلبية رغبات وحاجات مرؤوسيهم الشخصية، يقول أحد المفكرين في هذا المنحى السلوكي بأنه من الحماقة ونقص العقل أن يستعمل من يملك القرار مثل هذه الأساليب التعسفية، لأجل تحقيق الأهداف المرجوة للعمل بينما الأصوب لنجاح العمل وجودة مخرجاته أن ينطلق من أساس الحق والعدل والمساواة، والاحترام والتقدير، والتشجيع والتحفيز، مُتسائلاً هذا المفكر من زاوية أخرى، وهل غاب عنه مقولة ( كما تدين تدان ) أما نحن، فنعتبر مثل هذا التصرف الصارخ، نوع من الفضول الساذج والأنانية الساخرة وقلة الإيمان بالله الذي يرزق من يشاء بغير حساب والتي تُعد من الأمور التي نهى عنها الإسلام بقول الله تعالى ( ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( أحب لأخيك ما تحب لنفسك وأكره له ما تكرهه لها ) ولأن بلادنا السعودية العظمى تعيش قفزات حضارية رائعة ورائدة وغير مسبوقة في كافة مجالات الحياة، على المستويين الداخلي والخارجي، فأنه ما أحوجها لكل عامل وموظف للمساهمة في هذه النقلة الحضارية المتناغمة وهو ما يتطلب توفير جو آمن ومناسب وقوة دافعة ومحفزة على العمل بهمة وإخلاص ومثابرة، بدلاً من الترصد وتصيد الأخطاء وتثبيط العزائم وعرقلة الطموحات، وهذا ما ينبغي الالتفات إليه من قبل الجهات المختصة، والوقوف عليه بحزم وعزم وموضوعية وبمنأى عن المجاملة، للقضاء على مثل هذه التصرفات غير العادلة والمنصفة، التي ينتهجها البعض من القائمين على إدارة تلكم الشركات والمؤسسات أو لربما بإيعاز من مُلاكها لتقويض جهود شباب مجتمعنا بحجج واهية، في الوقت الذي لم تتوان حكومتنا الرشيدة أدام الله عزها وعلى مدار تاريخها العريق والمجيد من تقديم كل ما في وسعها لخدمة مواطنيها ومن يقيم معهم على تراب هذا الوطن الغالي والمعطاء والمبارك بقدسية المكان والزمان، فضلاً عن تمكينهم وإتاحة الفرصة من أمامهم للعمل في أي نشاط حياتي يُؤمّن لهم لقمة العيش الهانئة والكريمة ويُساهم أيضاً في دفع عجلة الرقي والتقدم والازهار المتواتر، الذي تشهده بلادنا اليوم بكل فخر واعتزاز.