ثمن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما يجده المرفق العدلي من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله-.
وأكد معالي وزير العدل خلال لقائه القضاة الموجهين حديثاً، على أهمية معرفة الحكمة والغاية من سن الإجراءات، لتطبيقها على الوجه الأمثل، الذي يحقق العدالة الناجزة، ويحفظ حقوق جميع أطراف الدعوى.
وشدد معالي الدكتور الصمعاني على أن القضاء المؤسسي ليس خياراً، وإنما مسار يجب اتباعه، مضيفًا “وليس معنى ذلك إلغاء دور القاضي، بل على العكس يظل الدور الأكبر للقاضي، والمسؤولية عليه أعلى”.
ودعا وزير العدل إلى ضرورة أخذ الأنظمة والقرارات بعمق وتأن وإدراك ونظر للمصالح العامة؛ لتتحقق المصلحة ويحصل الاقتناع بها وبالتالي يصبح تطبيقها أسهل، كما دعا القضاة الجدد إلى الإقبال على القضاء بروح هادئة والنظر بعمق وتأنٍ وتبصّر في الموضوعات.
ونوه بضرورة اطلاع القضاة على الأنظمة وقراءتها بتأنِ، لاسيما أنظمة الإثبات والأحوال الشخصية والمعاملات المدنية.
وأشاد بالتفاعل الإيجابي للقضاة خلال السنوات الماضية، وإدراكهم للواقع واستشعارهم لأهمية العمل القضائي، ودوره وأثره في المجتمع.