يكتسب مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أهميةً كبيرة باعتباره أحد مستهدفات “رؤية 2030” للنهوض بالقطاع الرياضي، كأحد مصادر تنويع الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتمكينه للعب دور حيوي في تنمية وازدهار الرياضة والارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على كافة الأصعدة.

المشروع الجديد يتماهى مع ما يحظى به الاستثمار الرياضي من اهتمام عالمي نظرًا لحجمه الضخم الذي يقدر بما يزيد عن 700 مليار دولار على مستوى العالم، ويبلغ إجمالي قيمة صناعة الرياضة نحو 1.3 تريليون دولار، مع النمو المطرد في ظل تنامي الشغف بالرياضة وتوجه الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي كرة القدم -اللعبة الشعبية الأولى عالميًا- على قائمة الألعاب الجماعية التي تحظى باهتمام كبير حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الحصة السوقية لها إلى نحو 70.17 مليار دولار على المستوى العالمي، وهو نفس الأمر الذي نجده في المملكة حيث الاهتمام كبير في المملكة بكرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، ومن المؤمل أن يسهم المشروع الجديد في النهوض بكرة القدم بعد قرار تخصيص الأندية الرياضية وفتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار فيها، حيث تستهدف المملكة الوصول بالدوري السعودي -أحد أكبر الدوريات في المنطقة- إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، مع زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إضافة إلى رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.

وبالتأكيد ستمتد الفوائد لجميع الأندية السعودية سواء الكبيرة أو الصغيرة، حيث من المتوقع أن يرتفع مستوى الأندية بتطوير البنى التحتية من ملاعب وصالات رياضية واهتمام بتنمية ورعاية المواهب، وسنشهد -بإذن الله- نهضة في تنمية ورعاية المواهب مما يسهم في النهوض بجميع الألعاب الفردية والجماعية، إضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الرياضي وتوفير فرص العمل.

وأخيرًا شكرًا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مهندس النهضة السعودية وراعي الرياضة والرياضيين والذي سخر نفسه وجهده ووقته للرقي بالمؤسسات الوطنية.