رفع أعضاء مجلس الشورى، أصواتهم، للمطالبة بتوطين “تطبيقات التوصيل”، وتدريب وتأهيل “سائقي الحافلات والشاحنات”، خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي، خلال جلسته المنعقدة اليوم.
وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حول التقرير، ودعا الدكتور عبد الله النجار الهيئة العامة للنقل، للتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتطبيق نظام يُعنى بتوطين مندوبي تطبيقات التوصيل والنقل.
وطالب اللواء منصور التركي الهيئة، بتطوير برنامج لتدريب وتأهيل سائقي الحافلات والشاحنات، بما ينسجم مع نوعية المركبة وحجمها، وتحديد ساعات العمل اليومية، وتقييم أدائهم والتزامهم بالقواعد، والتحقق من جاهزيتهم والمركبات التي يقودونها قبل السماح بالانطلاق.
وأكد الدكتور عبدالرحمن الراجحي ضرورة التشديد الفوري على تطبيق الأنظمة الحالية لقطاع سيارات الأجرة بما فيها السعودة، وإضافة مواقف سيارات الأجرة في جميع المستشفيات أسوة بالأسواق، كما دعا إلى اعتبار سيارات الأجرة لدى “الأسرة السعودية” من المنشآت الصغيرة، لتحظى بالدعم والقروض.
على صعيد متصل أصدر مجلس الشورى اليوم قراراً خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وطالب الهيئة بالعمل على تأهيل مؤسسات القطاع الخاص للقيام بأعمال التهيئة والتقويم لقطاعي التعليم والتدريب، تفعيلاً لمشاركة القطاع الخاص، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
كما تبنى مجلس الشورى قراراً يشدد فيه على ضرورة تطوير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمات النطاق العريض، ورفع جودة الخدمات، مع التركيز على رفع متوسط سرعات الإنترنت في كافة مناطق المملكة، بما في ذلك المناطق السياحية، وبوضع مؤشرات قياس ثابتة، وبمنهجية واضحة مرتبطة مع مستهدفات تطوير القطاع لتنفيذ خطتها الإستراتيجية.
كما أوعز مجلس الشورى خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي ١٤٤٤/١٤٤٣هـ، لصندوق النفقة، بالإسراع في تعيين مراجع حسابات خارجي، وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٩) بتاريخ 15/11/1438هـ.
وعزز المجلس فكرة دعم هيئة الهلال الأحمر السعودي، لتوفير عربات الكوارث والمهمات الخاصة والدراجات النارية، للوصول السريع إلى المريض وخفض زمن الاستجابة.
ودعم توسع هيئة الهلال الأحمر في تغطية الخدمات الإسعافية، من خلال إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة، وفق إطار تنظيمي بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين زمن الاستجابة الإسعافية، وقد أخذت اللجنة بمضمون توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي.