أضواء الوطن - وكالات :  

دانت بريطانيا، السبت، إعدام إيران المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري الإيراني البريطاني، المتّهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، مؤكدة أنه “لن يمر بلا رد”، فيما قالت منظمة العفو الدولية، إن إعدام أكبري في إيران هجوم شنيع على الحق في الحياة، بينما استدعت الخارجية الفرنسية القائم بالأعمال الإيراني احتجاجا على الإعدام، محذرة إياه من الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن “هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة. لن يمر دون رد”.

من جهته، وصف رئيس الوزراء ريشي سوناك، إعدام أكبري بـ”المروع”، معتبرا أنه “عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه”.

وبدورها، دانت منظمة العفو الدولية، السبت، على تويتر “الهجوم الشنيع” لإيران على “الحق في الحياة” بعد تنفيذ طهران حكم الإعدام بأكبري.

وقالت منظمة العفو “إعدام السلطات الإيرانية هذا الصباح (السبت) المواطن الإيراني البريطاني علي رضا أكبري هو دليل جديد على هجومها الشنيع على الحق في الحياة”، داعية الحكومة البريطانية إلى “التحقيق بشكل كامل” في اتهامات بتعرضه للتعذيب على ما يبدو.

ودانت فرنسا “بأكبر قدر من الحزم” إعدام أكبري المتهم بالتجسّس في إيران، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية نشر السبت.

وقالت الوزارة “تمّ استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في باريس مرة أخرى صباح اليوم للتعبير عن استنكارنا” وتحذيره من أنّ “انتهاكات إيران المتكرّرة للقانون الدولي لا يمكن أن تمرّ من دون رد، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بمعاملة مواطنين أجانب تحتجزهم هذه الدولة بشكل تعسّفي”.

ونفّذ القضاء الإيراني، السبت، حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري، بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها.

ونشر الإعلام الرسمي الإيراني في اليوم التالي، تفاصيل متعلّقة بأكبري، مشيرا إلى أنه سبق أن شغل مهام في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وأفادت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية، أن حكم الإعدام بحق أكبري نفّذ شنقا بعد إدانته بـ”الإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية”.

علي رضا أكبري مواطن بريطاني – إيراني مزدوج الجنسية وموظف كبير سابق في وزارة الدفاع الإيرانية، وكان مستشارا أو مساعدا لعلي شمخاني، وزير الدفاع في دورتين لحكومة محمد خاتمي (1997-2005) وخلال الأعوام 2005 إلى 2007، عندما قاد علي لاريجاني المفاوضات النووية، تعاون معه الفريق برئاسة جواد وعيدي.

وبعد مغادرته إيران والسفر إلى النمسا وإسبانيا وفي النهاية إلى بريطانيا، بدأ نشاطه الاقتصادي هناك، وعاش أكثر من عقد في بريطانيا، وحصل على الجنسية المزدوجة.

واعتقل في عام 2019 بتهمة التجسس على معلومات مهمة، وحوكم أمام القاضي صلواتي في الفرع 15 لمحكمة الثورة، وحكم عليه بالإعدام، وبعد رفضه الحكم استأنف الحكم، وأعيد النظر في القضية في المحكمة العليا التي أيدت الحكم الأصلي وحكم الإعدام ضد علي رضا أكبري.