تتواصل المظاهرات الشعبية في إيران على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها على يد شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي، في حين تستمر القوات الأمنية بقمع المتظاهرين بكل الوسائل.
في هذا الشأن، كشفت مصادر خاصة لموقع “إيران إنترناشيونال” أن العناصر القمعية في إيران تتناول خلال عملياتها ضد المحتجين حبوب “الكبتاغون” المخدرة، من أجل التغلب على خوفها من المتظاهرين.
“أعطوه حبة”
وكان الدكتور هاشم موسوي، مدير مستشفى جرجان، شمال البلاد، قد بعث برسالة إلى مؤسسة “النظام الطبي”، جاء فيها: “كان لدى بعض قوات الأمن اضطراب عقلي، يدفعهم لمهاجمة أي شخص بالهراوات. حتى إن قادتهم بالكاد يستطيعون السيطرة عليهم”.
كما كشف طبيب إيراني أن والدة أحد عناصر الباسيج راجعت عيادته، وذكرت له أن ابنها يعود من مهامه وهو في حالة غضب كبيرة، حتى إنه يريد ضربها.
وأضافت: “لا ينام حتى الصباح. وقد اعترف لي أن قادته أعطوه حبة يتناولها من أجل التغلب على الإرهاق، وقال إن الحبة منحته طاقة كبيرة”.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أعلنت في أحدث تقرير لها، نشرته أمس السبت، أن 469 مواطنا لقوا مصرعهم في عمليات القمع، بينهم 63 طفلا و32 امرأة. كما نشرت المنظمة قائمة بـ39 مواطنا معرضين لخطر أحكام الإعدام أو تنفيذها.
وتظهر إحصاءات هذه المنظمة ومقرها النرويج أن القتلى، حتى الآن، من 25 محافظة مختلفة في إيران، وأن أكثر القتلى سقطوا في سيستان-بلوشستان (جنوب شرق)، وأذربيجان الغربية (شمال غرب)، وكردستان (غربا)، وطهران، ومازندران (شمالا)، على التوالي.
وأكدت المنظمة أن معظم الضحايا سقطوا يومي 21 و22 سبتمبر (أيلول) الماضي- بعد 5 أيام من مقتل الشابة مهسا أميني- وكذلك في 30 سبتمبر (مجزرة زاهدان) وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مدينة خاش، على التوالي.
وكانت وفاة تلك الشابة أشعلت نار الغضب حول عدة قضايا في إيران، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين القاسية التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.
فيما عمدت السلطات الأمنية والسياسية إلى أساليب العنف وتكميم الأفواه والحجب، سواء عبر قطع الإنترنت أو استعمال الرصاص الحي لتفريق المحتجين، واعتقال طلاب الجامعات وحتى تلاميذ المدارس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص حتى الآن، بحسب منظمات حقوقية.