الدمام - علي المطيري :  

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الأربعاء 22/4/1444هـ، ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمراجعة الداخلية وأحكام الضوابط الرقابية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بأمانة الشرقية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تحت شعار “تعزيز أنظمة الرقابة والشفافية والإفصاح “، على مسرح الأمانة.
وتضمنت الورشة عدة محاور حول دور المراجعة الداخلية في الأمانة، وآلية تنفيذ وتعزيز الرقابة في المشاريع، والإفصاح والشفافية وتعارض المصالح؛ وذلك استكمالاً للدور الفعال والتشاركي بين الوزارة، والهيئة، وأمانات المناطق، والذي يعكس الأثر المعرفي والتثقيفي بين منسوبي الجهات الحكومية.
وأكد أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، خلال كلمته الافتتاحية، على حرص أمانة المنطقة الشرقية في تعزيز النزاهة والشفافية بأعمال القطاع البلدي؛ لإضافة قيمة له، خاصة في ظل التغيرات والتطورات المتلاحقة في بيئة الأعمال الحديثة، وكبر حجم المنظمات، والمساهمة في تفعيل نظم متكاملة لتقويم أداء أمانة المنطقة الشرقية بشكل عام والقطاع البلدي بشكل خاص، ومتابعة مؤشرات ونتائج التقويم ورصد الانحرافات وتحديد مسبباتها وأثارها ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة للتغيير والتطوير، مشيرا إلى أن انعقاد هذه الورشة جاء انطلاقا من الحرص والتطوير المستمر في أعمال القطاع البلدي ومن مسؤولية أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع كافة الجهات الرقابية، لما لها من دور في حماية النزاهة وتعزيز الشفافية وإحكام النظام الرقابي.
وأوضح معاليه أن أهمية النزاهة والشفافية بمنظومة قيمية تتعلق بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل وترتكز النزاهة على خمس قيم أساسية؛ تتمثل بالصدق، والثقة، والعدالة، والاحترام، والمسؤولية وذلك عن طريق وأسس وقواعد تعمل على ترسيخ مبادئ السلوكيات العالية واتباع الأخلاق الحميدة في ممارسات العمل، لتحقيق المصلحة العامة والحد من الفساد بأنواعه وتقوية وتمتين الثقة بين نظام الدولة ومؤسساته في كافة المجالات.
عقب ذلك انطلقت أعمال الورشة، التي ناقشت في محورها الأول ضبط وتعزيز الرقابة في المشاريع، قدمها المهندس خالد بن إبراهيم الزهراني مدير عام المراجعة الداخلية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بعنوان: (آلية تنفيذ وتعزيز الرقابة في المشاريع)، معرفا بطبيعة الإجراءات الرقابية والوقائية لتلافي المشكلات بهذا الشأن، بهدف معالجتها وتحسين العمليات والحفاظ على أصول المنظومة، والتعريف بالمراجعة الداخلية؛ ودورها المهم والحيوي وانشطتها، مستعرضا أهدافها التي من أهمها حماية أموال وممتلكات الوزارة وضمان دقة البيانات المالية، إضافة الى ضمان فعالية العمليات وكفاءتها وسلامة أنشطة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
كما تطرق إلى أهمية دور الحوكمة التي تشمل على العديد من المفاهيم لتقوية الرقابة والعمل على تحديد كيفية توزيع الحقوق والمسؤوليات، مشيرا إلى الدور الرقابي الفعال لما له من أهمية بقوة التكامل والتواصل بين الإدارات بالجهة، والمرونة والاحترافية في تقييم الخدمات؛ إضافة إلى جدوى المخرجات مقارنة بالتكاليف المدروسة، ونجاح وتحقيق أهداف المشاريع، مستعرضا مداخل ومؤشرات للفساد بالمشاريع، إضافة إلى تفاصيل مراحل الأولية للمشروع.

فيما ناقش الأستاذ أحمد بن عبد الله آل سحيم الأخصائي القانوني بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ تعريف الإفصاح وأهميته باعتباره أحد مقومات الحوكمة الأساسية، في المحور الثاني لأعمال الورشة، تحت عنوان: “الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح”، ودورها في حماية الحقوق ووضوح الإجراءات، منوها إلى أهمية الإفصاح والشفافية كونها تعمل على إزالة الغموض وجودة الخدمات المقدمة، والتطوير والتغيير وتعزيز المصداقية ومنعا لتعارض المصالح؛ متطرقا إلى إجراءات دعم الإفصاح، والتعريف بتعارض المصالح، وأنواعها والجرائم التي تدخل ضمن مفهوم تعارض المصالح؛ كالرشوة ونشر الوثائق السرية، وإفشاء الأسرار، وأنواع الهدايا و مدى مشروعية قبولها ضمن قواعد محدده.
حضر الورشة الوكلاء ومدراء الإدارات ورؤساء البلديات ومنسوبي الأمانة من ذوي الاختصاص.)