الرياض - أضواء الوطن  

قالت النيابة العامة إن كل من قام بالمساس بالحياة الخاصة يعد مرتكبًا لجريمة معلوماتية، سواء كان ذلك باستخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.

وحول العقوبة المقررة، أوضحت النيابة العامة، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن العقوبة تكون السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وجدّدت النيابة العامة التأكيد على أن حرمة الحياة الخاصة من الحقوق المصونة شرعا ونظاما، ويحظر المساس بهذا الشأن عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.