التعليم العالي في دول العالم الثالث وبالذات في العالم الإسلامي ما زال مكانك راوح , وفشل في تحقيق أي نهضة باستثناء ماليزيا وتركيا ، وايضا رواندا الدولة الإفريقية التي كانت تعيش وراء التاريخ وتعاني من الحروب الأهلية الدموية . عندما تم تحرير فرنسا في الحرب العالمية الثانية سأل قائد المقاومة الفرنسية شارل ديغول هل سلمت الجامعات من الدمار؟! , فقيل له نعم فقال : الحمدلله الآن بإمكان فرنسا أن تنهض من جديد . هذا هو الدور المنوط بالجامعات . في العالم الثالث وبالذات العالم الإسلامي تحولت معظم الجامعات إلى فرع لأمن الدولة (عسكرة الجامعات) ؟! . حيث نجد أن مدير الجامعة والوكلاء والعمداء وحتى النقابات الطلابية يتم تعيينهم من قبل الأجهزة الأمنية ! . وكل التخصصات التي يتم تدريسها (مكرر) , وهي نفس التخصصات التي توجد في أي دول تعيش وراء التاريخ مثل بوركينا فاسو , جزر القمر , جيبوتي ، الكونغو ... ؟! . وفي النهاية يتم تخريج مئات الألوف من الطلاب , وغالبا ما ينتهي بهم المطاف في نادي البطالة أو توصيل الطلبات أو حتى عمال نظافة . على الرغم من أن الطلاب في هذه الدول يدرسون على حسابهم الخاص وبالتالي التعليم العالي يعد مصدر دخل لهذه الدول . على الرغم من مضي ما يزيد عن قرن من الزمان على افتتاح بعض الجامعات في العالم الإسلامي , إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تنجح أي جامعة في تحقيق أي إنجاز علمي حتى لو كان بحجم صناعة لعبة أطفال أو دراجة هوائية أو حتى إبرة خياطة أو دبوس ملابس ؟! , ثم تجد المسؤولين في هذه الدول يتعذرون بأن مخرجات التعليم لا تتلاءم مع احتياجات سوق العمل ؟! . أي سوق عمل هذا الذي يتحدثون عنه ؟! , دول تعتمد على المعونات والمساعدات الخارجية (التسول) , لا أعرف هل يوجد في هذه الدول سوق للعمل (قطاع خاص) ؟! . القطاع الخاص لا يعدو عن كونه (وكيل حصري) للمنتوجات الغربية , ومعامل لتكرير النفايات الغربية من المصانع التي تتسبب في التلوث مثل مصانع البتروكيماويات والإسمنت ومواد البناء وايضا مكب للنفايات النووية . القطاع الخاص لا يساهم إلا بنسبة (5 ـ 10 %) من الناتج القومي لمعظم هذه الدول , وعلى الرغم من النسبة الهزيلة والمضحكة إلا أن هذا القطاع (طفيلي) يعتمد على القطاع العام أو بمعنى أدق هكذا يراد له أن يكون . أي هزة أو أزمة محلية أو عالمية يصاب القطاع الخاص بالشلل التام . القطاع الخاص في العالم المتقدم هو (الدينمو) الذي يحرك الاقتصاد والقاطرة التي تقود النهضة (الإبداع والابتكار) . مساهمة القطاع الخاص في أي دولة يجب أن لا يقل عن (80%) من الناتج المحلي , وبالتالي فالدول التي لا يساهم فيها القطاع الخاص بهذه النسبة أو قريبا منها سوف تظل تدرج من ضمن الدول النامية عفوا (الفاشلة) . لا يمكن أن تحدث نهضة في أي بلد إلا بقرار سياسي يتم من خلاله تحرير الجامعات والقطاع الخاص , وهذا بدوره سوف يؤدي إلى نهضة فعلية وليس شكلية . النهضة مثل الحرية تؤخذ ولا تمنح أبدا . والدول الكبرى (ضباع العالم) لا ولن تسمح بأي نهضة في العالم الإسلامي حتى لو من باب الاكتفاء الذاتي من أي محصول زراغي مثل القمح . التعليم والقطاع الخاص والعام في العالم الثالث يعملون بشكل منفصل وكجزر متباعدة لا يوجد أي رابط بينهما . يقول طه حسين : إذا دخلت السياسة إلى الأدب أفسدته وينطبق ذلك على التعليم . القطاع العام ليس وحده الذي بدأ ينغول على القطاع الخاص بل نجد أن الجيش في العديد من الدول دخل على خط الإستثمار , في تربية الأبقار والدواجن والأسماك وزراعة الفواكه والخضروات بل وصناعة الحلويات ولا تخضع هذه الشركات إلى الضرائب وتعتمد على الأيدي العاملة الرخيصة (المجندين) . القطاع الخاص في هذه الدول يمر في مرحلة (الاحتضار) بل أن هذه الدول مقبلة على أزمات اقتصادية كارثية (الإفلاس) وعدم الاستقرار .