أكدت السلطة المحلية بمحافظة شبوة للشيخ عوض إبن الوزير العولقي أن حزب الاصلاح تبنى رسميا تبنى رسميًا بشكل غير مباشر الإنقلاب الواضح على مجلس القيادة_الرئاسي والسلطة المحلية بالمحافظة، لافتة إلى أن بيان الإصلاح يٌثبت تخبطهم الإعلامي عقب فشلهم السياسي والأمني في شبوة جنوب اليمن
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحافظ شبوة عبر مراسلنا في اليمن ردًا على بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح ردًا على بيان حزب الاصلاح مضيفاً أن “حزب إلإصلاح عمل على تسريح القيادات العسكرية والأمنية المهنية واستبدالها بتربويين من الإخوان، مُستغلين سيطرتهم على قرارات السلطة العُليا؛ بِمنح هؤلاء الرُتب العسكرية خلال الفترة التي تم فيها اختطاف قرار شرعية الدولة ودستورها وقوانينها”.بحسب بيان المكتب الإعلامي بمحافظة شبوة
وأشار البيان مكتب المحافظ، إلى تسهيل احتلال مديريات بيحان الثلاث من قبل مليشيا الحوثي بدون أدنى مقاومة عسكرية من قبل اللواء 163 مشاة(محور بيحان) بقيادة المتمرد صالح لقصم الذي أتى به الإخوان من القطاع التربوي المدني وليس الأمني العسكري، وكذلك الألوية العسكرية الأخرى (119، 173، 159)”.
وأوضح البيان، أن “بيان الإصلاح أشار إلى لجوئهم لتسليم ما تبقى لهم في مناطق سيطرتهم لمليشيا الحوثي؛ لا سيما بأننا لاحظنا دعوة الحوثي للانضمام لهم، متعدين بحمايتهم بالقوة الصاروخية المدعومة من إيران، وهذا يؤكد مغازلة الطرفين لبعضهم البعض، الّتي أثبتتها حالة التماهي والتخادم”.
وطالب البيان، مجلس القيادة الرئاسي بضرورة فتح التحقيق بشأن سقوط سلسلة من المديريات وعواصم المحافظات والمواقع الاستراتيجية؛ بدءًا من “فرضة نهم ومديريات مأرب الـ16 و الجوف و تعز، وانتهاءً بِالسقوط المُخزي لمديريات بيحان الثلاث”
وأدان البيان، “تمركز قيادة وضباط صف وأفراد الألوية والقوات المتمردة والمنقلبة عسكريًا؛ على سطوح مباني المواطنين والفنادق السياحية والمستشفيات؛ كقواعد عسكرية بحكم القوة والسلاح”.
أوضح المكتب الاعلامي في بيانه فيما يتداوله اعلام الإخوان حول قبائل واعيان محافظة شبوة بقوله” كان إعلام الإخوان المسلمين يعتبر قبائل وأعيان شبوة؛ ونخبها السياسية والثقافية والإعلامية والمدنية عندما طالبت بِالتحقيق والمُحاسبة لِمن سلموا مُديريات بيحان الثلاث في سيناريو مُخجل، اعتبرها هذه المطالبة تمردًا على الشرعية الدستورية؛ وتهديدا لوحدة الصف الشبواني، وعند هذا التمرد وانتهاك الحرمات لم يحظر قيادات الإصلاح ذلك المبدأ، مما يؤكد إزدواجية المعايير لديهم.
وكشف بيان محافظ شبوة “إن تمسك حزب التجمع اليمني للإصلاح وتشبته بِالسلطة المحلية والاستحواذ على الوظيفة العامة؛ قد كلف شبوة عشرات الأرواح، وسيلًا من الدماء، ما كان لِلمحافظة دفع فواتير الدم المؤسفة، وبِذَلك نحمله وحدة تلك النتائج، لا سيما أيضًا بأن وحدة الخطاب الإعلامي لِقنوات ومنابير الإعلام الإخوانية المختلفة تَتوافق معَ المنابير الإعلامية لِلمليشيات الانقلابية الحوثية.
ووصف بيان اعلام محافظ شبوة “إن الأفعال المشينة أخلاقيًا والمنافية دينيًا والمُخالفة قانونيًا من قبل هذه الجماعة المتمردة، تَستوجب بِالضرورة قيام مجلس القيادة الرئاسي بِالتحقيق معّ قيادة هذا التمرد، ومن يقف وراءهم من قيادات حزبية وعسكرية بما في ذلك التشكيلات العسكرية التي جاءت من خارج المحافظة ومن يقف خلفها، لا سيما بأنه كان بيانهم عبارة عن كم هائل من المغالطات التي اعتمدت على التلاعب بالألفاظ؛ تعكس التنبى عن الإفلاس الحقيقي في المحتوى الإعلامي التابع لهم.
واكد بيان المكتب الاعلامي لمحافظ شبوة مليًا بأنَّ “الوحدات العسكرية البطلة التي قدمت الشهداء وتلو الشهداء؛ هي من قامت بِتحرير مديريات بيحان الثلاث التي تم السيطرة عليها، وعندما انسحبت الوحدات العسكرية التي تم تشكيلها وتكوينها بأيدلوجية إخوانية حزبية بعيدًا عن المهنية العسكرية وهم من يدافع عن الشرعية الدستورية، اليوم، وبِمباركة وتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بقيادة المجلس الرئاسي والأشقاء في دول التحالف العربي.
وعلى صعيد متصل بأحداث شبوة.. نُشير إلى إنهُ “بعد أن تم تمرد بعض القيادات العسكرية الإخوانية قاموا بتوجيه الأسلحة الثقيلة والطيران المسير ضد السلطة المحلية بالمحافظة، وهذا النوع من السلاح والطيران الذي لم يتم استخدامه ضد المليشيات الحوثية، وتم من قبلهم ضرب وقصف مؤسسات الدولة والمدنيين بما في ذلك المستشفيات والتمترس فيها، وتعريض حياة المرضى والعاملين فيها للخطر، رغم أننا قد وجهنا لِلمتمردين عدة خطابات ونداء أخير بوقف اطلاق النار، ووضع مصلحة المحافظة وأهلها الطيبين بشكل خاص والوطن بشكل عام فوق مصلحة الحزبية”.
وأبدى أسفه بأن “القوات المتمردة الانقلابية؛ لم يحكموا العقل ووقفوا مع الحزبية”، ولكن تم بفضل الله ثم بالقيادات العسكرية والأمنية والمخلصين من أبناء شبوة؛ دحرهم والسيطرة على المحافظة خلال أقل من 24 ساعة فقط، وبعدها تم مُباشرة تطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية والمدنية، حيث أصدر ” المحافظ” قرار العفو العام عن الجميع، وبِذَلك عادت الحياة لِطبيعتها، وقد باركا ذَلك وزيري الدفاع والداخلية؛ أثناء زيارتهم ولقاءهم لِمحافظة شبوة.
وعبرا وزيري الدفاع والداخلية، يوم أمس – 11 أغسطس، خلال لقاءهم محافظ شبوة والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية، عن ارتياحهم وتأكيدهم للحملة الأمنية في المحافظة الّتي تخلو من مظاهر السلاح، ونعبر عن ألمنا بأنّ “حزب التجمع اليمني للإصلاح؛ لا يروق له ذلك، بل يرغب في زعزعة أمن واستقرار المحافظة، وهذا ما لم نسمح به بالمطلق مهما كلف الأمر، لِحماية أمن واستقرار وتثبيت السكينة العامة لِلمحافظة – وفقًا لِلدستور والقانون.
وندعو “الألوية العسكرية والأمنية المتمردة والمنقلبة على الشرعية الدستورية في المحافظة؛ إلى إعادة السلاح والعتاد العسكري والأمني؛ وتسليمه، إلى القوات العسكرية والأمنية تنفيذَا لِتوجيهات وزير الدفاع رئيس اللجنة العسكرية الأمنية المُكلفة من الرئاسة، الّذي أمر بِعودة السلاح إلى الوحدات العسكرية والأمنية المُكلفة من قبل مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك الضباط وضباط صف والأفراد – حسب العفو المعلن من قبل محافظ شبوة، فَهُم إخوتنا ومِننا وفينا.
واختتم البيان مؤكد بأنَّ “قيادة السلطة المحلية؛ قلوبها مفتوحة ونواياها صافية، إذ تُرحب بمن يريد العودة والمشاركة السياسية والإدارية للحفاظ على وحدة صف أبناء محافظة شبوة، وختامًا نؤكد أن “المحافظ بن الوزير” يقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية بِمختلف التوجهات والتعاون معها لما فيه خدمة محافظة شبوة خاصة والوطن عامة.
(
(
