متابعات - أضواء الوطن  

أوضح برنامج إيجار أن عقود الإيجار السكنية الموحّدة المرتبطة بطلبات التنفيذ التي جرى الاستعلام عنها من أنظمة وزارة العدل عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بلغت 44 ألف عقد إيجار خلال العام الجاري، مؤكداً على حرص البرنامج على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.

وأضاف البرنامج في تصريح خاص لسبق، أن نسبة العقود السكنية المرتبطة بطلبات التنفيذ التي يقوم ملاك العقارات برفعها على المستأجرين المتعثرين عن سداد الأجرة، أو المتخلفين عن الالتزام بإخلاء الوحدة الإيجارية في وقتها، عبر أنظمة وزارة العدل وجرى الاستعلام عنها في شبكة إيجار خلال 2022 لا تتجاوز 2.8% من إجمالي عقود الإيجار السكنية والتجارية الموثقة خلال العام الجاري، ويمكن أن يشمل عقد الإيجار الواحد أكثر من طلب تنفيذ باعتبار أن طلب التنفيذ يكون على الدفعة الإيجارية أو على نوع التنفيذ بعدم السداد أو عدم الإخلاء وليس على العقد ككل، ما يعني أن المتضرر من عدم سداد الأجرة لعدة دفعات قد يقوم برفع أكثر من طلب تنفيذ.

وأكد البرنامج أن التكامل بين شبكة إيجار وأنظمة وزارة العدل الإلكترونية رفعت من مستوى الشفافية في القطاع الإيجاري، وعززت الثقة فيه، وقلل من النزاعات الإيجارية، وحفظ حقوق الأطراف بعقود الإيجار الموحّدة، بالإضافة إلى سرعة حلّ النزاعات فيما لو حدث بين أطراف العقد، وذلك من خلال صفة السند التنفيذي التي تتصف بها عقود إيجار.