الاعتداء على العاملين في القطاع الصحي بكل مكوناته تعد ظاهرة عالمية , سواء كان ذلك في الدول المتقدمة أو النامية . لكن الملاحظ أن الاتهامات غالبا ما توجه إلى الطرف المعتدي (المريض , المرافق ..) , وسرعان ما تجد وسائل الاعلام والرأي العام يقف إلى جانب المعتدى عليه (الضحية) , وتجدهم جميعا يطالبون بتوقيع أقصى العقوبات بحق المعتدي (الجاني) . وغاليا ما يتم ترجمة ذلك إلى سن العديد من القوانين المتشددة . عندما تدخل إلى أي مستشفى تجد اللوحات التحذيرية المعلقة على الجدران وفي صالات الانتظار على وزن : الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا جريمة يعاقب عليها القانون (السجن عشر سنوات , غرامة مالية تصل إلى مليون ريال ) ؟! . الحقيقة لا أعرف إذا كانت ظروف المعتدي المادية والتي قد تتجاوز الدخل الذي يمكن أن يتقاضاه طوال حياته , والتي تتجاوز دية القتل الخطأ في الاسلام (300) ألف ريال أو ما يعادل قيمة (100) رأس من الإبل . إضافة إلى المدة التي سوف يقضيها في السجن (10) سنوات سوف تردعه أو تجعل منه مواطن صالح ؟! . ولكن في المقابل نلاحظ إن العديد من الأحكام المخففة التي تصدر بحق العاملين في القطاع الصحي على وزن : (تغريم طبيب سعودي لعمله بدون ترخيص مبلغ (35) ألف ريال , تغريم طبيب مبلغ (70) ألف ريال بسبب تغريدات مسيئة لزملائه , تغريم طبيب آخر (10) آلاف ريال لقيامه بنشر صور مريض من دون أخذ موافقته , تغريم طبيب وممرض مبلغ (160) ألف ريال في ثضية اهمال طبي ...) . يا سادة يا كرام المريض أو المرافق لا يقل أهمية عن الطبيب أو الممرض , فهو الجندي الذي يدافع عن الوطن , والمعلم الذي يربي الأجيال , ورجل الأمن (العين الساهرة..) . القوانين المشددة قد تذهب أعراض المرض ولكن سوف تبقي على أسبابه , الحل الأمني وحده لا يكفي ولا بد أن نعترف أن الأسباب التي تؤدي إلى استفحال هذه الظاهرة يشترك فيها كل الأطرف معا ولا يمكن تبرئة طرف على حساب الآخر . النسبة العالمية في الرعاية الطبية تساوي طبيب لكل (350) مواطن , ولكن وأنت تتأمل في الاعداد الكبيرة من المرضى التي تكتظ بهم المستشفيات والمواعيد التي قد تحتاج أحيانا إلى ما يقرب من شهر أو أكثر . كي ندرك مدى الضغط الجسدى والذهني والنفسي الذي يتعرض له الأطباء . الطبيب بشر قد يبدأ يومه بالتركيز مع عدد من المرضى (20) مريض ويستمع إليهم ويتفاعل معهم , ولكن بعد ذلك يبدأ العدد التنازلي من الطاقة الايجابية بالنفاذ (الصبر) , ومن ثم تبدأ العصبية وعدم التركيز والأسوأ من ذلك كله الأخطاء الطبية . هذا بدوره يؤدي إلى الاحتكاك مع المرضى أو المرافقين (الصدام) , خاصة وأن بعض المرضى في وضع صحي صعب جدا ويحتاج إلى الكلمة الحانية والاهتمام , في الوقت الذي يكون فيه الطبيب أو الممرض أو حتى الإداري قد بلغ الدرجة القصوي من الإجهاد . وبالتالي فإنه من أجل معالجة هذه الظاهرة يجب أن تكون القوانين التي يتم سنها على مسافة واحدة من طرفي النزاع . يعني يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ( الظروف التي يعمل فيها الطبيب , الامكانيات المتاحة , ساعات العمل , عدد المراجعين .. ) , وبالنسبة للمريض أو المرافق لا بد من دراسة وضعه الصحي وظروفه النفسية وحتى العقلية ) . و (الأخطاء) الطبية التي قد يكون تعرض لها والتي قد يكون لها دور كبير في تنامي ظاهرة الاعتداء على الكوادر الصحية . (الملف الطبي) يجب أن يكون حاضرا وبقوة عند محاكمة المعتدي , وايضا تكلفة العلاج لها دور في تنامي الظاهرة , لذلك لا غرابة في لجوء الكثير من المرضى إلى المشعوذين والعطارين وغيرهم طلبا للشفاء بعد أن وصلوا إلى مرحلة اليأس . أيضا السيرة الذاتية للمعتدى عليه يجب أن تكون حاضرة عند المحاكمة . أخيرا أرى إن تكون الأحكام الصادرة في قضايا الاعتداء على العاملين في القطاع الصحي تعود إلى تقدير (القاضي) وليس بناء على قوانين يتم سنها مسبقا . القاضي بناء على الأدلة المقدمة إليه وأقوال الشهود يمكن أن يحدد نسبة الخطأ على كل طرف . يبقى دور وزارة الصحة في تركيب الكاميرات في صالات الانتظار والاستقبال والعيادات وحتى الممرات أمر ضروري لحفظ حقوق كل طرف , وايضا (المتسوق السري) من قبل وزارة الصحة يجب أن يعمل على مدار الساعة خاصة في مراقبة وتقييم من تكثر شكاوى المرضى بحقهم من العاملين في القطاع الصحي . وأخيرا الأجهزة الرقابية الأخرى يجب أن يكون لها دور في ذلك .