متابعات - بشير الرشيدي :  

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، عدد من القرارات الإدارية التي تتواكب مع الخطة الاستراتيجية الأولى في تاريخ الوزارة (٢٠٢٢/ ٢٢٠٦م) ومع متطلبات هيئة الحكومة الرقمية.
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود التطوير الإداري والتميز المؤسسي المتواصلة التي بدأت منذ تولي معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الوزارة، لتكون الوزارة رائدة في خدمة بيوت الله، وكتابه الكريم، والدعوة إلى الإسلام الوسطي المعتدل على مستوى العالم؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وقد تضمنت حزمة القرارات قرارا إدارياً بإنشاء وحدة التحول الرقمي، ترتبط بوكالة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي، و تتولى إعادة تصميم نماذج الأعمال إلى نماذج توظف البيانات والتطبيقات والقدرات الرقمية بالشكل الأمثل وابتكار وتطوير الخدمات والحلول الرقمية وتقديمها للمستفيدين بشكل أكثر بساطة وفعالية. وقراراً ثانياً بإنشاء مكتب إدارة المشاريع يتولى توجيه مشاريع الوزارة وإدارتها وتقييمها ومتابعتها ، وتوفير المعرفة والخبرة والدعم ورصد التقدم في إنجاز المشاريع.
وقرار ثالثاً بإنشاء وحدة تجربة المستفيدين، تتولى ضمان جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتسهيل وصول الخدمات إليهم وتوفير قنوات متنوعة للتواصل معهم ورصد وتقييم انطباعهم والعمل على تحقيق رضا المستفيدين من خدمات الوزارة.
كما صدر قرار إداري بتعديل مسمى الإدارة العامة للتخطيط إلى الإدارة العامة للاستراتيجية وإنشاء وحدة للإحصاء تابعة لها، وجميعها هذه الإدارات والوحدات مرتبطة بوكالة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي.

وقد أكدت وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي د. ليلى بنت حمد القاسم أن هذه القرارات المباركة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله تأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله و رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومستهدفاتها المرتبطة بدور ورسالة الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتحقيق دورها الريادي في العالم الإسلامي .
وتأتي بشكل عام دعماً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الأولى للوزارة و رؤيتها التي تسعى لتحقيقها وهي ” بيئة إسلامية وسطية رائدة وخدمات مبتكرة ومستدامة” ، وبشكل خاص محورين رئيسيين من الخطة الاستراتيجية هما محور التحول الرقمي الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من التقنية بما يسهم في تطوير جميع أنشطة الوزارة ، ومحور التميز المؤسسي الذي يستهدف تطوير التنظيم الإداري إضافة إلى رفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة للمستفيدين.