أكدت النيابة العامة حظر أي أنشطة تنطوي على إنتاج أو إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية تنتحل صفة أجهزة حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية بغرض الاستيلاء على مال أو بيانات.
وأشارت إلى أن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، سواء عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، تتم معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني ريال.
وأشارت النيابة العامة إلى أن هذه الأنشطة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.