أضواء الوطن - متابعات :  

حسمت المحكمة الدستورية العليا الباكستانية اليوم النظر في شريعة إلغاء نائب رئيس الجمعية الوطنية الأحد الماضي التصويت على مشروع حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان بسبب ما وصفه بصلة المشروع بمؤامرة خارجية، وأعدته قرارًا غير شرعي.

وأمرت المحكمة بإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة بناءً على ذلك، بما فيها إلغاء حل الجمعية الوطنية والحكومة، وقررت إعادة الوضع على ما كان عليه ما قبل قرار نائب رئيس الجمعية الوطنية، أي استئناف الجمعية الوطنية والحكومة.

كما أمرت المحكمة بعقد جلسة طارئة للجمعية الوطنية صباح يوم السبت للتصويت على مشروع أحزاب المعارضة الخاص بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.

ووجهت المحكمة أيضًا بانتخاب رئيس وزراء جديد في حال نجاح أحزاب المعارضة في عزل عمران خان من منصبه عبر مشروع حجب الثقة.

وكان البرلمان الباكستاني، رفض الأحد الماضي مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء، وألغى جلسة التصويت على سحب الثقة منه.

وأفاد نائب رئيس البرلمان أسد قيصر بأن “سحب الثقة من رئيس الوزراء غير دستوري”، فيما أعلن رئيس الوزراء حل البرلمان والحكومة.

وجاء التحرك للإطاحة بعمران خان فيما يُعد أكبر أزمة سياسية في حياته المهنية، بقيادة أحزاب المعارضة الرئيسية، الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني (PPP).

وكان نافيد قمر، أحد كبار قادة حزب الشعب الباكستاني، وأحد القادة البرلمانيين الراغبين في الإطاحة برئيس الوزراء قال في وقت سابق: كان أداء هذه الحكومة مثيرًا للشفقة، ويمكن للجميع رؤية ذلك، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يتخلى عنه أعضاء حزب خان نفسه.