حائل - فاضل الغيثي :  

تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان غداً “الأربعاء” ملتقى صناع الامتثال الأول الذي تنظمه وتستضيفه أمانة منطقة حائل خلال الفترة من 2-3 مارس 2022 لتطوير عمليات الرقابة البلدية وأداء دورها بدقة وكفاءة عالية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وفقاً للأهداف الاستراتيجية للقطاع البلدي، بحضور رئيس قطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية د. أحمد القطان، والمشرف العام على وكالة التراخيص والامتثال بديوان الوزارة الدكتور حمد الفوزان، ومدير عام الإدارة العامة للامتثال بالوزارة الدكتور خالد كردي، وأمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي .

وأكد أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن ملتقى صناع الامتثال هو الأول من نوعه على مستوى القطاع البلدي يجمع نخبة من المراقبين المتميزين من كافة التخصصات في الامانات والبلديات بالمملكة، ويستهدف المواطنين والمقيمين وأصحاب المنشآت التجارية، مبيناً أن الملتقى يهدف إلى مواصلة تطوير عمليات الرقابة البلدية بجميع مساراتها على مستوى الأمانات وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه كل مسار، وإبراز سرعة استجابة البلدية لكافة البلاغات، إلى جانب تعزيز أدوار البلدية الرقابية على مستوى التوجيه، والأداء، والالتزام، وذلك بمشاركة عدداً من المراقبين المتميزين على مستوى الأمانات.

وأضاف أمين منطقة حائل أن الملتقى يجمع 100 مراقب ومتخصص في جميع مسارات الرقابة التي تضم الرقابة على المنشآت التجارية، والتشوه البصري، والرقابة الشمولية للإسكان، والرقابة البيئية، والرقابة على الإيرادات، والمباني، والنظافة، والتعديات والأراضي، والباعة الجائلين، والحفريات، والرقابة على المرافق والأحياء، وقال ” الزايدي” يشارك في هذا الملتقى (17) أمانة على مستوى المملكة، وسيتم من خلاله مناقشة أبرز التحديات الرقابية والخروج بأفكار وحلول إبداعية من خلال (11) ورشة عمل تناقش التحديات على مستوى مسارات الرقابة (الاستراتيجي، التشريعي، الإجرائي والتقني، المشاركة المجتمعية، والتوعية) ،ووضع الحلول للتغلب عليها.

وأشار أمين منطقة حائل ان الملتقى يتضمن المساهمة في تقديم التوعية والتحفيز، إضافة إلى عرضٍ نتائج بعض الورش لبيان التطوير والتحسين الذي أحدثته الأمانات في مجال الرقابة البلدية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، لافتاً أمين منطقة حائل انه سيتخلل الملتقى عقد مؤتمر صحفي للحديث بشكل موسع عن الملتقى والنتائج المرجو انعكاسها على المراقبين والمواطنين والمقيمين وأصحاب المنشآت التجارية وأصحاب المصلحة من المستثمرين والقطاع الخاص.