متابعات - أضواء الوطن  

يتداعى نظام الرعاية الصحية اللبناني، وسط أزمة اقتصادية طاحنة أدت لنزوح جماعي لآلاف الأطباء والممرضين وإجبار مستشفيات خاصة على إغلاق بعض أقسامها بما شكل مزيدًا من الضغوط على القطاع الصحي الحكومي الذي يتعرض بالفعل لما يفوق طاقته.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس أبيض: “إذا هذه الأزمة استمرت وطولت من غير إيجاد حلول، طبعًا نحن سنقترب أكثر لما ذكرته من ناحية أنه يصير فيه انهيارات كبيرة”.

من جانبه أوضح مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو، أن المستشفيات الخاصة في البلاد التي اعتبرت في وقت من الأوقات مركزًا إقليميًا للعلاج الطبي، كانت تشكل 80 بالمئة من المؤسسات الطبية والخدمات الصحية قبل الأزمة، لكن الآن لم يعد لدى الكثير من الناس القدرة المالية للجوء إليها، وأصبحوا يتجهون لمستشفيات الدولة.

وأضاف أن الوزارة كانت تغطي فواتير الرعاية الطبية لنحو 50 بالمئة من السكان قبل الأزمة، أما الآن فنحو 70 بالمئة من المواطنين يطلبون المساعدة، بما فرض ضغوطًا إضافية على ميزانية الوزارة الآخذة أصلًا في التقلص.

وبين “الحلو” أن ميزانية الوزارة بالدولار كانت توازي 300 مليون دولار قبل الأزمة، لكنها تعادل الآن 20 مليون دولار بعد انهيار العملة.