قال نواب في البرلمان الليبي، إن مجلس النواب يتجه إلى تشكيل حكومة جديدة لحين إجراء الانتخابات المؤجلة، وسط توقعات بأن يكون رئيسها من مدينة مصراتة غربي البلاد.
وكشف النائب إبراهيم الدرسي، اليوم الأربعاء، عن أن الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة هو المرشح للانتخابات الرئاسية فتحي باشأغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق، حسب «سكاي نيوز».
ورغم الخلافات الكبيرة بين باشأغا وكثير من القيادات السياسية الليبية، فإن مراقبون يرون أن وزير داخلية الوفاق السابق «له وزن كبير في المنطقة الغربية، وخطوته الجريئة بتلبيته دعوة المرشح الرئاسي خليفة حفتر قد تكون مقدمة لبداية تحالف بين هذه القوى، وفي حالة نجاح هذا التحالف سيجعل الحكومة أكثر نجاعة في أداء مهامها كحكومة استقرار».
ويرجح مراقبون تشكيل حكومة بديلة باعتباره الخيار الأقرب والمقبول لدى الليبيين، خصوصًا أنه من غير المرجح تحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات، لما رافق الاستعدادات لها من تشوهات وخروق.
كما صرحت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، في وقت سابق قائلة: «إن مصير الحكومة بيد البرلمان»، وهو ما اعتبره المحلل السياسي الليبي، محمد قشوط، بمثابة «إطلاق ليد مجلس النواب ليفعل ما يراه مناسبًا، وتمهيدًا للاعتراف بما سينتج عنه».
وقبل أيام، شهدت مدينة بنغازي شرقي ليبيا لقاء لافتا بين حفتر وباشأغا، في خطوة يأمل الليبيون أن تساعد في إنهاء الفوضى التي تغرق فيها البلاد منذ أكثر من عقد؛ حيث كان الرجلان على طرفي نقيض طوال سنوات.
لكن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا لن يكون بالأمر الهين، إذ قال المحلل السياسي، سالم رابح، إن تشكيل حكومة جديدة سيواجه كثير من التحديات، رغم أنها أفضل من بقاء الحكومة التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة.
أولى تلك العقبات هي «عقبة النصاب»، إذ قال إن «البرلمان يحتاج إلى نصاب لا يقل عن 100 عضو لتمرير قرار التشكيل، ونحن نعلم أن كثيرًا من النواب يريدون استمرار الحكومة الحالية».
والعقبة الثانية تتمثل في الصديق الكبير، رئيس البنك المركزي وحليف الدبيبة، بالنظر إلى الخلاف بينه وبين باشأغا، ومن دون شك سيعرقل صرف الأموال اللازمة لعمل الحكومة، على حد قوله.