لا نستطيع أن نحدد أساليب تعامل بعض شركات الخدمات الهامة بشكل دقيق، فأحياناً نرى بأنها تقوم على الاستغلال والاستغفال من واقع الفواتير التي تسجل بعيداً عن الحقيقة! والتي تتكرر بذات الأخطاء الرقمية في كثير من المرات. وأحياناً نصفها بأنها مبنية على الاستهتار واللامبالاة طالما لم تجد تلك الأخطاء من يصحّحها سريعاً ويعالج ما أشكل منها ويمنع تكرار وقوعها، لأن كل خطأ يترتب عليه أخطاء أخرى فيما بعد على حساب المستهلكين.. الذين يحرصون في الغالب على تسديد قيمة الفواتير التي تصلهم من تلك الشركات حتى لا تنقطع عليهم الخدمة، لاعتقادهم بأن الفوترة سليمة بموجب العدادات الذكية على حد زعم الشركات وأن المبالغ المطلوبة هي مقابل ما تم استهلاكه من الخدمات المقدمة، ويلاحظون أحيانًا ارتفاع قيمة الفواتير رغم تأكدهم بأن الاستهلاك لديهم بنفس المعدل ومع ذلك يتحملون الزيادات -التي تؤخذ دون وجه حق- حرصاً منهم على عدم انقطاع الخدمة المطلوبة. وقد يلفت انتباههم أحياناً الارتفاع الكبير في بعض الأشهر بما يثير الدهشة والاستغراب!! حيث ذكر أحدهم بأنه لاحظ الزيادات في فواتير شركة المياه لمنزله بمدينة جدة والتي تتجاوز استهلاك حي بأكمله. ورغم مراجعته للشركة إلا أنه لم يتعدل الوضع بما يدلل على عدم الاهتمام بأمور المستهلكين وأنه كان يقوم سابقاً بالتسديد لتوقعه بأن ما كان يدفعه من زيادات سيتم احتسابها كرصيد لسداد القادم من الفواتير حسب الاستهلاك الحقيقي وبمعدلاته الصحيحة، ليفاجأ بوصول فاتورة لأحد الأشهر ربما تغطي فواتيره الفعلية لأكثر من عقد من الزمن ويتضح له الدليل القطعي على الأخطاء الفادحة من قبل الشركة التي لم تفحص عداداتها ولم تراجع قراءاتها ولم تهتم بشكاوى عملائها، مما اضطره للإبراق للمسؤول ليتلقى الاتصالات بعدها -كما ذكر- من موظفي الشركة الذين يبدون الأسف لوقوع هذه الأخطاء التي سيهتمون بمعالجتها فوراً. ويصل إليه أحد الفنيين في موقعه لإقناعه بأن الخلل تبيّن في عداد الشركة وسيتم تبديله، وبعد نزعه من موقعه تم تركيبه في اليوم التالي بحجة أنه تم إصلاحه، ويتلقى الاعتذار من أحد موظفي الشركة الذي أخبره بتسوية المبلغ على ضوء الاستهلاك الفعلي وأنه سيتم احتساب ما دفعه من زيادات سابقة، وبعد ذلك يفاجأ مرة أخرى بالمطالبة بالمبالغ الكبيرة الخاطئة وقطع الخدمة لعدم السداد بما يعطي الدلالة على العمل العشوائي وعدم اتساق منظومة العمل والاستخفاف بحقوق العملاء. ولأن الأمر كذلك فالمطلوب من المعنيين التأكد من سلامة العدادات الغبية ونأمل أن نرى من يهتم بحقوق الناس حتى لا يتعرضوا بسبب الفوترة الخاطئة للإفلاس.