أضواء الوطن - متابعات :  

حدد البنك المركزي السعودي «ساما»، شروط حساب مبلغ السداد المبكر لأقساط المنتجات التمويلية المستحقة، موضحًا متى يكون السداد المبكر للأقساط خيارًا جيدًا.

وأوضح «ساما»، عبر موقعه الإلكتروني، أنه إذا أصبح المقترض قادرًا وراغبًا في تعجيل سداد باقي أقساط التمويل المستحق عليه لتفادي تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية، فيمكن له ذلك طبقًا للوائح وأنظمة التمويل التي تضع إطارًا واضحًا لحجم التكلفة التي يتحملها العميل.

السداد المبكر لأقساط التمويل
وأضاف البنك المركزي، أنه عند تعجيل سداد أقساط أحد برامج التمويل، على العميل الانتباه جيدًا لتوقيت وظرف اتخاذ هذا القرار، حتى يتأكد من أن ذلك سيعود عليه بالنفع وتوفير المال؛ حيث يفضل التخلص من أقساط التمويل قبل انتهاء فترة السداد في الحالات التالية:

– عند حصول العميل على دخل إضافي كزيادة الراتب الشهري أو الحصول على بدلات أو مكافآت مالية تكفي لتغطية أقساط التمويل المستحقة.

– إذا كان لدى العميل مدخرات مالية يستثمرها بشكل يحقق له أرباح أقل من تكلفة التمويل.

– إذا كان العميل يخطط لتوحيد جميع التزاماته المالية من أقساط القروض والديون في تمويل واحد مثل الحصول على منتج تمويلي لشراء المديونية

وأشار البنك المركزي السعودي، إلى أنه يمكن للعميل تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل وذلك قبل انتهاء فترة السداد في أي وقت.

واستثنى «ساما»، فترة حظر السداد المبكر للتمويل العقاري إذا نص العقد على ذلك – بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ توقيع عقد التمويل وذلك دون أن يتحمل العميل كلفة الأجل عن المدة المتبقية. وقد وضعت البنك المركزي السعودي عدداً من الشروط لاحتساب مبلغ السداد المبكر.

شروط حساب مبلغ السداد المبكر
وأوضح البنك المركزي السعودي، أنه يحق لجهة التمويل التي يتعامل معها العميل الحصول على تعويض إذا رغب في السداد المبكر لمنتج التمويل، لافتًا أن ذلك يكون في حدود الإطار الذي وضعه البنك المركزي السعودي لتضمن حقوق الطرفين؛ وهي كالتالي:

– كلفة إعادة الاستثمار، والتي لا تتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد.

– اتباع طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة استحقاق التمويل.

– توزع كلفة الأجل تناسبيًا بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط.

– تعويض عما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، ولا يمكن استردادها، على أن يتم حسابها بناء على المدة المتبقية من العقد، وتكون قد دفعت مسبقًا ولم يقم المستفيد بتعويض جهة التمويل عنها مع توثيقها في ملف التمويل.

– عند الرغبة بالسداد المبكر، فإنه يتعين سداد كامل الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل.

البنك المركز يوجه نصائح هامة
وأوضح البنك المركزي أن العمل على تعجيل سداد أقساط التمويل خطوة جيدة بشكل عام، حيث أنها تجنب العميل التكلفة المرافقة للتمويل خلال مدة التمويل المتبقية.

وحذر ساما، أن هذا القرار ليس دائما القرار الصحيح، فقد تكون النتائج عكسية وتكون سببًا في تحمل تكلفة إضافية حال عدم التخطيط لها بشكل جيد وبنظرة مستقبلية ثاقبة.

ولذلك، شدد البنك المركزي السعودي، على العميل أن يعيد جميع حساباته قبل اتخاذ قرار التعجيل بالسداد، من خلال قراءة شروط وأحكام عقد التمويل بعناية والتحدث إلى المقرض “جهة التمويل” للتأكد من التكاليف التي قد يتحملها عن اتخاذ ذلك القرار.