أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس (الجمعة)، أن العامل من حقه أن يحصل على فترات راحة أثناء العمل.
وأضافت الوزارة أن العامل من حقه أيضاً الاحتفاظ بوثائقه الرسمية، وذلك ضمن مبادرة معاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وبيّنت أن جرائم الاتجار بالأشخاص التي يعاقب عليها القانون تضم، تجريد العامل من وثائقه الشخصية، وتشغيل العامل دون فترات راحة، والاعتداء لفظياً أو جسدياً أو ممارسة التمييز، وعدم توفير السكن الملائم للعامل، وتأخير أجور العاملين أو تحميلهم مبالغ مالية غير قانونية.
ودعت الجميع إلى المبادرة بالتبليغ عبر تطبيق معاً للرصد، أو الاتصال على الرقم (19911)، أو إرسال رسالة عبر موقعها الإلكتروني.
من صور ممارسات الاتجار بالأشخاص.#معا_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص#UnitedAgainstTrafficking_KSA pic.twitter.com/VrnuewrMxG
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) July 30, 2021