أضواء الوطن - متابعات :  

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قراراً بإلغاء الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية.

جاء ذلك في تعميم صادر عن الوزير، وذلك بعد الاطلاع على المرسوم الملكي القاضي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء، المتضمن استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، في النظر في الدعاوى العمالية واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات.

كما جاء بعد الاطلاع على الباب الرابع عشر من نظام العمل الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، وذلك فيما يتعلق بالدعاوى المقيدة لديها قبل مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها إلى أن يصدر بها قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوى.

ونص القرار الصادر من الوزير على استمرار أعمال الدائرة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 132736 وتاريخ 16 / 7 / 1442هـ وترتبط تنظيميا بنائب الوزير للعمل.

يشار إلى أن الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية، تتشكل من عدة دوائر لتختص فـي الفصل نهائياً وقطعياً فـي جميع الخلافات التي ترفع للهيئة للاستئناف أمامها، وفرض العقوبات المنصوص عليها فـي نظام العمل بحق المخالفين لأحكامه.

وقال قانونيون إن قرار الوزير يعني انعقاد الاختصاص للمحاكم العمالية فيما يتعلق بمنازعات العمال وأصحاب العمل، بحيث تُرفع الدعوى مباشرة للمحكمة العمالية للبتّ فيها.