أوضح البنك المركزي السعودي “ساما” آلية وخطوات تقليل نسبة قيمة عبء المديونية، موضحًا كيفية وطريقة احتسابها.
وأشار “ساما”، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أنه يجب على المقترض اتباع الخطوات الأساسية التالية لتقليل نسبة ما يعرف بـ”معدل عبء الدين” وذلك من خلال:
– عدم الإفراط في امتلاك البطاقات الإئتمانية وإلغاء ما لا تستخدمه.
– بعد سداد جميع مستحقات القروض، احرص على الحصول على خطاب إخلاء طرف والمستندات اللازمة لإثبات ذلك.
– مراجعة تقريرك الائتماني بشكل دوري، لتحديد أي أخطاء أو عدم تحديث قد يطرأ على التقرير ومن ثم أخذ الإجراءات اللازمة.
ما هو نسبة عبء المديونية؟
وأوضح البنك المركزي أن نسبة عبء المديونية (DBR) تعبر عن نسبة تحمل المقترض لسداد الأقساط الشهرية بناءً على راتبه أو مدخوله الشهري، ويتم احتساب معدل عبء الدين بناء على عدة عوامل ومعلومات أساسية تتمثل في قيمة الأقساط الشهرية وإجمالي الراتب الشهري لمعرفة النسبة المئوية.
وعدد البنك المركزي السعودي الأهداف من عملية تحديد نسبة عبء المديونية وتتمثل هذه الأهداف في الأمور التالية:
– تنظيم عملية الإقتراض وإبقاء العبء المالي الخاص بسداد الأقساط الشهرية تحت السيطرة.
– الالتزام بهذه النسبة يزيد من درجة حمايتك من التعثر المصرفي.
– تجنب إضاعة الوقت والجهد في طلب تمويل قد يقابل في النهاية بالرفض.
– يعد معدل عبء المديونية أحد العوامل الأساسية التي تساعد المقرضين على تحديد مدى المخاطر المصاحبة لملفك الإئتمانية، من ثم يأتي القرار بالرفض أو القبول أو حتى أخذ التدابير لضمان حقوقهم.
الجهة المسؤولة عن تحديدها نسبة عبء المديونية
وأوضح ساما أنه يتم الإشارة إلى هذه النسبة في التقرير الائتماني الخاص بالعميل الصادر من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).
وحدد البنك المركزي السعودي، الحد الأقصى لمقدار العبء الشهري الذي يمكن أن يتحمله العميل لسداد الديون وهو 33% من الراتب الشهري إذا كان موظفًا، و25% إذا كان متقاعدًا.
وأضاف البنك أنه يمكن معرفة هذه النسبة من خلال استخدام حاسبة نسبة عبء المديونية عن طريق حصر جميع التزاماتك المالية من القروض، بالإضافة إلى عدد البطاقات الائتمانية، ومقارنة إجمالي الأقساط الشهرية مع دخلك الشهري.
وأوضح البنك المركزي أنه يجب على المقترض اتباع خطوات استباقية في حال حدوث أي تغير في وضعه المالي، وذلك للعمل على عدم الوصول إلى مرحلة من التعثر المصرفي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على وضعه المالي في المستقبل.
وأشار ساما إلى أنه من بين هذه الخطوات إبلاغ الجهات المقرضة بشكل فوري بشأن التغييرات الحاصلة، فهذا يساعد على إيجاد حلول لتفادي التعثر أو الاتفاق بشأن تعديل بنود وشروط السداد.
وأكد البنك المركزي أنه على الرغم إلزامه المصارف بعدم اقتطاع أكثر من الحد المسموح به نظامًا من الراتب الشهري؛ فإنه يجب على العميل بذل مزيد من الجهد لتحديد نسبة عبء مديونياته، ومدى إمكانية تحمل أقساط شهرية جديدة قبل التقدم بطلب الحصول على منتج تمويلي.
(
(
