أكدت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، التزامها بتعزيز علاقاتها مع جميع الدول؛ شريطة ألا تشارك في تعريض تنمية البلاد وسلامها وحريتها للخطر.
وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية دينا مفتي، إيجازه الإعلامي الأسبوعي، إن “سياسة العلاقات الخارجية لإثيوبيا تعزز إقامة علاقات قوية مع دول العالم بغض النظر عن وضعها الاقتصادي أو قوتها السياسية”.
وأضاف: نريد تقوية العلاقات مع المجتمع العالمي سواء كان غربيا أو شرقيا.. غنيا أو فقيرا.. إثيوبيا ستعتبر دولًا في جميع أنحاء العالم حليفة لها دائمًا.
وتابع مفتي: العلاقات بين الدول يجب أن تكون دائما بطريقة تعزيز العلاقات مع الدول طالما أنها لا تعرض تنميتنا ونمونا وسلامنا وحريتنا للخطر؛ لأنها تمثل الخط الأحمر الذي يجب احترامه بشدة.
وحول التوتر الأخير بين إثيوبيا والولايات المتحدة، قال: ليس من مصلحتنا تصعيد هذا التوتر.. من مصلحة الولايات المتحدة وشعبها والمنطقة الحفاظ على العلاقات الودية بين البلدين.
وأكد مفتي، أن حكومة إثيوبيا ستواصل معالجة مخاوف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في ما يتعلق بالقضايا في ولاية تيجراي الإقليمية.. ليس فقط الاهتمام بالعلاقات، لكن أيضا من منطلق اهتمامها العميق برفاهية شعب تيجراي.
كانت الولايات المتحدة طلبت من بنوك تنمية متعددة الأطراف تعليق عمليات تمويل إلى إثيوبيا مع ظهور تقارير جديدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم تيجراي الذي مزقته الحرب.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن روبرت جوديك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية قوله أمام لجنة بمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، إن الصراع الذي لا ينتهي في إقليم تيجراي الإثيوبي، تسبب في وضع أشبه بالمجاعة.
وقال جوديك إن هناك تقارير مؤكدة تشير إلى وفيات بين سكان تيجراي جراء سوء التغذية والمجاعة.
وذكر أنه نتيجة لذلك، تقوم الولايات المتحدة بمنع الدعم لعمليات إقراض جديدة من بنوك تنمية متعددة الأطراف، لا تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية وتطلب من حلفائنا أن يفعلوا الأمر نفسه.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أصدر تعليمات باجتياح إقليم تيجراي الإثيوبي بالأسلحة الثقيلة والطائرات لإخماد المعارضة ضده، ما تسبب في حدوث هجرات جماعية وتشريد أطفال ونساء وارتكاب جرائم ترقى لجرائم الحرب.