قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ أبريل الماضي، وأيضًا في الأسباب العميقة للتوترات.
وقد صدر القرار بتأييد 24 صوتًا ورفض تسعة أصوات وامتناع 14، وذلك خلال جلسة طارئة للمجلس بناء على طلب باكستان بوصفها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي، والسلطة الفلسطينية.
وقد اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، الخميس، أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب، مشددة على أنها لم تتلق أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.
وأضافت باشليه في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية فإنها قد تشكل جرائم حرب.
وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعا استثنائيا للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت النزاع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين فضلا الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.