متابعات_أضواء الوطن  

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، النيابة العامّة والأجهزة القضائية إلى التحرّك بشأن المعلومات التي جرى ترويجها بخصوص مزاعم الانقلاب، وذلك خلال لقاء جمعه بوزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزير الداخلية بالإنابة ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقال سعيّد إنّه ليس من دعاة الانقلاب، ”والمفروض أن تعمل أجهزة الدولة في تناسق، وأن لا تدار بشكل منفصل، برغم اختلاف تصوّرات ورؤى الشخصيات القائمين عليها“.

وأضاف: ”من المخجل والمؤسف أن يتم الحديث عن انقلاب دستوري“، لافتًا إلى أن ”المسألة محسومة بنصّ الدستور، ولا وجود لانقلاب طالما أن الانقلابات هي خروج على الشرعية“.

وأكّد الرئيس التونسي أنّه أراد من هذا اللقاء التأكيد على وجوب إنفاذ القانون، وأن تمارس الأجهزة القضائية، والإنابة العامّة، والإنابة العسكرية أدوارها في ردع المخالفين برغم تحصن بعضهم بالقانون والدستور، لافتا إلى أن وزارة العدل أحالت 25 ملفّ رفع حصن للبرلمان، لكنّه لم ينظر فيها.

واستهجن مقاضاة رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف لمديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، واعتبر أن من المفارقات تتبع من توجّه إليه الرسالة، بينما تجاهل مصدر الرسالة“.

وتناول الدعوات التي أطلقها العديد من السياسيين، الذين طالبوه بتفعيل المادة 80 من الدستور، التي تتيح له اتخاذ تدابير استثنائية في حالة وجود خطر داهم، قائلا: إن تونس تعيش حالة الطوارئ بمقتضى هذا الفصل، ومن غير الممكن أن يكون من دعاة الانقلاب“.

يشار إلى أنّ رئيس الدولة قيس سعيّد لم يلتقِ رئيس الحكومة هشام المشيشي في اجتماع منفرد منذ ما يزيد على 4 أشهر، إثر اندلاع أزمة التعديل الوزاري التي وتّرت العلاقة بينهما.