أعلنت وزارة التعليم عن الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام، والجامعي، والتدريب التقني؛ للعام الدراسي المقبل 1443هـ.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: إشارة إلى الموافقة السامية على عودة التعليم حضوريا وفق ما تتفق عليه وزارتا الصحة والتعليم، وذلك للعام الدراسي المقبل ٤٤٣اهـ، وبناء على الترتيبات الأولية، وتحقيقا للمصلحة العامة؛ فقد تقرر ما يلي:
أولا: عودة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتـدريب التقني حضوريا إلى مقـرات العمل في المـدارس والكلـيات والجـامعات الحكومية والأهلية، ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بدءا من موعد حضورهم للعام الدراسي المقبل 1443 هـ؛ مما يؤكد أهمية أخذ لقاح فيروس كورهنا المستجد “كوفيد-١٩” من الآن، وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة تحقيقا لسلامة الجميع، وسيتم التحقق من ذلك من خلال تطبيقي “توكلنا” و”تباعد”، وسيكون ذلك متطلبا للدخول إلى جميع مباني الجهات التابعة لوزارة التعليم من المدارس الحكومية والأهلية، والجامعات الحكومية، والـجامعات والكليات الأهلية، ومنشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ثانيا: العـودة لجميع طلبة الجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى مقاعد الدراسة، مع اشتراط سلامة حالتهم الصحية، وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لتحديد آليات الحضور.
ثانيا: العـودة لجميع طلبة الجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى مقاعد الدراسة، مع اشتراط سلامة حالتهم الصحية، وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لتحديد آليات الحضور.
ثالثا: أهمية التحصين بأخذ لقاح فيروس كورونا المـستجد “كوفيد-1٩” ؛ وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة، وذلك لاستكمال إجراءات بدء الدراسة للطلاب المستجدين في الجامعات والكـليات والمؤسسة العـامة للتدريب التقني والمهني للعام الدراسي المقبل 1443هـ ، والاطمئنان على صحة الجميع، وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لاستكمال آليات القبول.
رابعا: العودة لطلبة التعليم العام للمدارس الحكومية والأهلية وفقا للنماذج التشغيلية المعتمدة التي سيعلن عنها في حينه، وسيتم تحديد الفئات العـمرية المستهدفة في العودة، وفقا للتنسيق مع وزارة الصحة والـترتيبات المعتمدة لديها، كما سيتم مراعاة الجـوانب المتعلقة بالكـثافة الطـلابية في المدرسة، والأماكن النائية للمدارس، مع استمرار عمليات التقـييم والمتابعة والرقابة في التطبيق، والتقيد بجـميع الإجراءات الاحترازية اللازمة المعتمدة من الجهات المختصة.
وتثمن وزارة التعليم لجميع منسوبي منظومة التعليم تعاونهم، واستشعارهم للمسؤولية الوطنية، وذلك حرصا على صحتهم وسلامة الجمـيع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، ولضمان انتظام العـملية التعليمية للعام الدراسي المقبل، وتجنيب وطننا الغالي أي مخاطر لا قدر الله.