أوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن تقديم منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية لتشغيل محطات كهرباء اليمن والتي تقدر 422 مليون دولار امريكي قيمة المنحة بمقدار 1,260,850طنا متري من الوقود لأكثر من 80 محطة كهربائية تشغلها المنحة وأن جهات يمنية ضمن لجنة الاشراف والرقابة لتنفيذ آلية حكومة المنحة وبعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وطرف دولي ثالث كمفتش محايد وبتغطية وسائل الاعلام
واستعرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر حسابة الرسمي لعرض تقرير لفيديو مصور عن حول ماذا الذي تقدمه المنحة موضحاً وان أن نسبة كبيرة من ميزانية الحكومة اليمنية على شراء الوقود وان توفير المملكة العربية السعودية للمشتقات النفطية لتشغيل محطات كهرباء اليمن لمدة عام يخفف العبئ على ميزانية الحكومة اليمنية ، مشيراً بأنه يأتي ذلك لنتائج لعدم استنزاف البنك المركزي من العملة الصعبة ، وخفض من إجمالي انفاق الحكومة الموجة لشراء المشتقات النفطية لمدة عام لاستخدام الحكومة اليمنية للمبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في توجيه الميزانية الى مصروفات أخرى تغذي الاقتصاد اليمني أهمها صرف الرواتب، وتمويل المشاريع الحيوية،توفير الخدمات الأساسية .
وأوضح عن انعكاسات المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية على اقتصاد اليمن للمساهمة في استقرار الريال اليمني واستقرار أسعار ارتفاع الطاقة الإنتاجية لتشجيع القطاع الخاص ليعود اثار وصول منحة المشتقات النفطية بفائدة تنعكس على مستوى العيش والمعيشة في اليمن وارتفاع مستوى انتاج الطاقة الكهربائية وتأمين الخدمات الأساسية وانتعاش الحركة التجارية والاقتصادية واستمرار رفع القدرة التشغيلية للقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والمساهمة في تشغيل وأحياء مشاريع البنية التحتية وكل هذا يعود إلى ارتفاع قدرة التحميل .
وأختتم التقرير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول عن اين تذهب الإيرادات التحصيلية بأنها لصرف الإيرادات على تطوير وإعادة تأهيل محطات الكهرباء العمومية في اليمن مما يشجع الحكومة اليمنية على وضع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء بالاعتماد على الغاز أو الطاقة الشمسية ، ليتحقق على المدى البعيد لرفع مستوى الاعتماد الذاتي للحكومة اليمنية وبالتالي الدفع بعجلة التنمية المستدامة في اليمن