قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية في لبنان، وعن تعطل تدقيق جنائي يُعد شرطا رئيسيا لتقديم مساعدات أجنبية تشتد حاجة البلاد إليها.
وقال عون، في كلمة متلفزة، إن مصرف لبنان رفض الإجابة عن 73 سؤالا من 133 أرسلتها شركة ألفاريز أند مارسيل الاستشارية لإجراء التدقيق.