أطلقت المؤسسة العامة للحبوب في المملكة مبادرة “البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الأغذية بالمملكة العربية السعودية”،حيث ستنفذ هذه المبادرة على أربعة مراحل، تهدف بها المؤسسة إلى تقليص الكميات المفقودة والمهدرة في الغذاء عبر اتباع أحدث المعايير والتجارب الدولية.
وتعدّ المبادرة أحد مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في برنامج التحول الوطني 2020، والسعي نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعّال وكذلك رفع الكفاءة التشغيلية. وأسندت المرحلة الأولى من المبادرة وهي مشروع دراسة المسح الميداني لقياس الفقد والهدر في الغذاء وسبل الحد منهما إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، و قد نوّه تقرير أصدرته الأمم المتحدة لعام 2021 عن جودة دراسة الهدر والفقد الغذائي في المملكة، الأمر الذي وضع دراستها في مقدمة 17 دولة شاركت بدراسات جيدة على مستوى الجودة، بحسب التقييم الوارد في التقرير الأممي.
وأكد التقرير أن المملكة واحدة من ثلاث دول في غرب آسيا، أجادت صياغة بياناتها حول موضوع هدر الغذاء على مستوى الأسر، إذ وصفتها الأمم المتحدة في تقريرها بذات الموثوقية العالية، وذلك لأن المملكة ممثلةً في المؤسسة العامة للحبوب (SAGO) بنت دراساتها على تحليل تكوين النفايات.
وأفاد التقرير أن دراسة المملكة المقدمة في هذا الجانب أخضعت 21730 عينة من المواد الغذائية في مرحلة الاستهلاك، عبر 35 مدينة ومحافظة، مما منحها التميّز والأفضلية من بين باقي الدول المشاركة، حيث اختار التقرير الأممي وصف عينة كبيرة عند قياس وتقييم العينة المختارة محلّ الدراسة، ما أسهم في الوصول إلى نتائج ذات ثقة وجودة عالية.
ولفت تقرير الأمم المتحدة الانتباه إلى تميّز المملكة بوصفها إحدى الدولتين اللتين أجرتا دراسات غير منزلية للهدر الغذائي، من خلال دراسة خط الأساس التي عملت عليها المؤسسة العامة للحبوب (SAGO)، وتضمنت إجراء قياس مباشر وواسع النطاق للفقد والهدر في الغذاء على مجموعة من المواقع الجغرافية ومتاجر البيع بالتجزئة.
صرح بذلك لـ”أضواء الوطن”مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد و الهدر الغذائي الأستاذ , زيد عبدالله الشبانات , مؤكداً أن المملكة وضعت خطة للحد من الهدر و الفقد الغذائي و هي من أوائل الدول التي تضع خطة للحد من الفقد و الهدر الغذائي، وكان لهذه الخطة ترحيب أممي و تقوم هذه المبادرة على خمس محاور رئيسية و أول مراحله هي : إعداد إطار العمل التشريعي للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة العربية السعودية. والرصد المتواصل للفقد والهدر الغذائي في المملكة العربية السعودية.
و المرحلة الثانية: توفير التدريب لأصحاب المصلحة في القطاع الخاص حول أفضل الممارسات المتبعة للحد من الفقد والهدر الغذائي. و المرحلة الثالثة: تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد لتحسين إعادة استخدام المنتجات. و المرحلة الرابعة: تعزيز قدرات إعادة تدوير مخلّفات الطعام. و نحن نمشي وفق هذه الرؤية وسنحقق الأهداف الموضوعة في القريب العاجل .