بناءً على الإستدعاء المقدم من قبل أحد الموظفين إلى معالي وزير التعليم بشأن تظلمه من عدم ترقيته رغم أحقيته , جاء رد معالي الوزير على لسان المشرف على الإدارة العامة للعمليات البشرية حيث قال : أن المادة (47) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والتي تنص على : أن الترقية لا تعد بأي حال من الأحوال إستحقاقا ملزما على الجهة الحكومية إتجاه موظفيها , وفي نفس الوقت تجد معاليه يصدر تعميم قبل أيام قليلة يعلن فيه عن فتح بوابة الترقيات على برنامج فارس , ويطلب من الموظفين تحديث بياناتهم !! , ولا ينسى معاليه بأن يؤكد على المادة (47) من خلال قوله : إن المفاضلة سوف تتم وفقا للمعايير والعناصر المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية . يعني المواد واللوائح المنظمة للترقيات والتي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتي تعادل حجم كتاب من القطع المتوسط غير ملزمة لمعالي الوزير , وبالتالي فإن الدورات التدريبية وإكمال الدراسات العليا أو تقاويم الأداء الوظيفي والمقابلات الشحصية والأقدمية لن تجدي نفعا , وفي حال تظلم أي موظف فلن ينظر في طلبه لأن الكرت الأحمر المتمثل في المادة (47) سوف يتم إشهاره في وجهه ودون إبداء الأسباب ؟! والسؤال المطروح على وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية , هل هذه المادة موجهة إلى الموظف الفاشل أم الناجح أم إلى الجميع بدون إستثناْء ؟! , وفي حال تظلم أي موظف من يحمي حقه في الترقية وتعسف المسؤول في تفسيره لهذه المادة , وأيضا هل هذه المادة مطلقة بدون أي قيود أم مقيدة وهناك ضوابط تمنع من إساءة إستخدامها ؟! . لا إعرف على أي أساس يقوم معالي وزير التعليم بترقية الآلاف من الموظفين وفي نفس الوقت يقول بأن الترقية ليست حق مكتسب للموظف , يعني هل الترقية هبة من معالي الوزير ولا تخضع لأي ضابط أو رابط ؟! , حتى في الهبة نجد أن الواهب يتحرى العدالة ويبتغي مرضاة الله , هذا يصطدم مع برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية , والمتمثل في خلق بيئة عمل أمنة وجاذبة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة . الأمر يستدعي تدخل وزير الموارد البشرية لوضع ضوابط للمادة (47) , وحتى لا يساء إستخدامها وحتى يعلم الجميع بأن الترقية ليست هبة أو تلطفا أو تكرما أو تفضلا من أي كان وإنما هي حق لكل موظف يستحق ذلك ، وأن قوانين وزارة الموارد البشرية تم وضعها كي تحمي هذا الحق .