أضواء الوطن - متابعات :  

وأوضحت الوزارة بأن مشروع النظام جاء بناء على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص، وذلك بهدف توفير الثقة في البيئة التجارية وإضفاء المرونة والسرعة في التعاملات، إلى جانب معالجة حالات التشابه بين الأسماء التجارية وتوسيع نطاق الأسماء التجارية بما يضمن تحقيق الشفافية.
وجاء مشروع النظام بعدد من الأحكام الرامية إلى تحقيق أهدافه، ومن أبرزها: السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري المراد قيده أو حجزه، والأسماء التجارية المحظور حجزها أو قيدها في السجل التجاري، ووسع المشروع في نطاق الأسماء التجارية القابلة للقيد إذ سمح أن يكون الاسم مكون من حروف أو أرقام أو أن يكون بلغة أخرى غير العربية، كما أجاز مشروع النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية.
وفي إطار تعزيز الحماية للأسماء التجارية قرر مشروع النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، كما تضمن المشروع تحديد المخالفات والعقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.
كما دعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية “استطلاع” من خلال
الرابط: “هنـــــــــــــــــــــــــا”