أرسلان السليماني _ أضواء الوطن  

خرج عدد من المشاركون من المختصين في القانون منهم قضاه ومحامون وأكاديميين وبغالبية منهم الإعلاميين والصحفيين بإجماع توصيات أهمها تفعيل القانون رقم 13 الصادر لسنة 2012 وتعيين المفوض العام بعد اوراق العمل التي قدمت خلال انعقاد ورشة عمل بعنوان (حق الحصول على المعلومات كآلية لمكافحة الفساد) نظمتها المفوضية للتنمية والحقوق وبالتعاون مع الغرفة التجارية لصباح اليوم الاثنين بقاعة منتجع كراون بالعاصمة عدن وبرعاية الهئية العليا لمكافحة الفساد اليمنية ومحافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس .

وقال القاضي المدني بمحكمة الشيخ عثمان صلاح محمد سيف تأتي ورشة العمل والمنعقده يومنا هذا الحق في الحصول على المعلومات كآلية لمكافحة الفساد ضمن البرنامج لمكافحة الفساد بمختلف الوسائل .

واضاف القاضي صلاح محمد سيف في حديث خاص *لصحيفة اضواء الوطن* صلاح بأنه عندنا الحق في الحصول على المعلومات وفق القانون رقم 13 لسنة 2012 الذي جاء وحدد طرق ووسائل ومصادر الحصول على المعلومات وكيفية الحصول عليها وماهي الجهات المعنية بتقديم هذه المعلومات ، وفي حالة عدم تقديم هذه المعلومات فإن القانون قد حدد جزاءات ومسؤولية تقع على عاتق المؤسسات والهيئات العامة بما فيها اللجوء إلى القضاء .

واوضح بقوله” الحق في الحصول على المعلومات يعمل على الحد من الفساد لمثل هذه الإدارة أو هذا المرفق أو هذه المؤسسة عندما تفصح عن معلومات معينة حول ميزانيتها حول مواردها غير ذلك تحجم على اي فساد قد يقوم به بعض الموظفين أو المسؤولين على هذا المرفق وبالتالي الحق في الحصول على المعلومه هو واحد من أهمية وسائل مكافحة الفساد في المؤسسات والمرافق الرسمية في الدولة .

وأشار القاضي صلاح” حول الصعوبات التي واجهتهم على تنفيذه للواقع ” أن القانون رقم 13 لسنة 2012 لازال حبر على ورق حتى الآن بسبب الوضع في اليمن ولم يتم تفعيلة ولم يتم إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون ، ولم يتم تعيين المفوض العام والمعني بإنشاء بتقديم المعلومات سوى في المقر الرئيسي أو بالمحافظات.

واختتم القاضي المدني صلاح حديثة ” حول التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل بأنه لابد لتفعيل هذا القانون ” يأتي عن طريق تعيين المفوض العام الذي يعتبر بدرجة وزير بقرار رئاسي لرئاسة الجمهورية وإصدار اللوائح التنفيذية وانشاء مكاتب لهؤلاء المفوضين لأجل تحديد طرق وأساليب معلومات ، كذلك لابد من نشر الوعي القانوني لدى المواطنين وان اغلب المواطنين لا يعلم بأنه هناك قانون ولديه الحق في الحصول على المعلومه والذي ولابد أن يتم نشر هذه القوانين واللوأئح بمختلف الوسائل الإلكترونية وغيرها العادية لمختلف المرافق .

وخرج المشاركون في ورشة العمل بعدد من التوصيات والتي اجمعت على صدور قرار بتعيين المفوض العام وتفعيل القانون رقم 13 الصادر لسنة 2012 وتوصيات اخرى منها المرتبطة مع المجتمع المدني بالقيام للدور المعرفي للحقوق التي تعتبر المواطن حق شرعيا بموجب القوانين الصادرة وكذلك إلى خلق الوعي القانوني .