انطلاقاً من خطتها الإستراتيجية وتحقيقاً لأهدافها، تم اليوم توثيق إطلاق الشراكة وتدشين التعاون لاتفاقية انضمام جامعة المجمعة للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية TISC ، حيث قام معالي رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية بتوثيق الاتفاقية ، وكانت الجامعة ممثلة بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد بن علي الرميح قد وقعت الاتفاقية في وقت سابق ، والتي بموجبها أصبحت من أوائل الجامعات السعودية المنضمّة للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية (TISC).
هذا وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز ودعم أسس الابتكار الوطني من خلال تمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال المرتبطة بها وزيادة الوعي بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام من خلال تقديم معلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص.
الجدير بالذكر أن الخدمات التي تقدمها شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية ، بالإضافة إلى كونها خدمات إرشادية وداعمة، ستكون مصممة حسب احتياجات الجهة المستضيفة ، وتتمثل خدمات الشبكة في : البحث الموضوعي في قطاع تقني معين قبل تطوير أي تقنية جديدة ، متابعة أنشطة الابتكار والاختراع في قطاع تقني معين بشكل منتظم ، تحديد المجالات التقنية التي قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل، إعداد خريطة براءة اختراع لتقنية محددة يتم تطويرها خلال جمع وتحليل المعلومات حول براءات الاختراع المتعلقة بمجال تقني محدد، إمكانية تحديد حقوق الملكية الفكرية غير المحمية في قطاع معين على المستوى الوطني، أو التي أُدخلت ضمن الْمُلْكِ العام ، والتي يمكن استغلالها والاستفادة منها دون انتهاك حقوق أصحابها، تزويد المستخدمين بالبيانات الببليوغرافية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، تأكيد سلامة وسريان فترة الحماية لحقوق الملكية الفكرية من الناحية القانونية في حال الرغبة بالحصول على ترخيص للاستفادة من حق الملكية الفكرية ، أو امتلاكه ، أو الاستثمار في تقنية معينة.
من جانبه رفع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد بن علي الرميح شكره وتقديره لمعالي رئيس الجامعة د. خالد بن سعد المقرن على دعمه اللامحدود لكل ما فيه تطوير للجامعة ومنسوبيها من خلال عقد شراكات واتفاقيات تهدف للرقي بمكانة الجامعة على كافة المستويات الأكاديمية والبحثية والاستثمارية.