واس_أضواء الوطن  

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل (1141)حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) بالمملكة، منها (854) حالة من خلال المسح النشط، والذي يمثل 75% من مجموع الحالات.
وأوضح الدكتور العبدالعالي -خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني أن الحالات الجديدة توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (315) حالة، والهفوف (240) حالة، والرياض(164)، والمدينة المنورة (137)، وجدة (114)، والدمام (61)، وتبوك (35)، والظهران (26)، وبيشة (18)، والطائف (14)، والخرج (3) حالات، وحالتان في كل من حائل، وصبيا، والطوال، وحالة واحدة في كل من ينبع، والقريات، والوجه، وشرورة، والمذنب، والجفر، وعقلة الصقور، والهدا.
وبيّن أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة منذُ ظهور الفيروس بلغ (12772) حالة مؤكدة منها (10846) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، مشيراً إلى أن الحالات الحرجة بلغت 82 حالة، والبقية حالاتها مطمئنة، بينما وصل عدد المتعافين إلى (1812) حالة بإضافة (172) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (114) حالة بإضافة 5 حالات وفيات جديدة وهي لغير سعوديين في مكة المكرمة وتتراوح أعمارهم بين 50 عاماً و 76 عاماً ومتوسط العمر 61 ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.
وعن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم أوضح متحدث الصحة أنها بلغت أكثر من (2500000) حالة، وتشافت أكثر من 692 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (178) ألف حالة.
وأكد الدكتور العبدالعالي على الجميع التقيد بجميع النصائح التي قدمتها ولا تزال تقدمها وزارة الصحة وخاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، قائلا: إن من أهم النصائح المرتبطة بهذا الشهر الكريم التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وغسل اليدين بانتظام وإتباع آداب العطاس كتغطية الأنف والفم ورمي المناديل في الأماكن المخصصة للتخلص منها، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة ، وشرب السوائل وبخاصة الماء مع الإفطار ، والتغذية المتوازنة ، مشيراً إلى أن تلك النصائح لها من دور في تقوية مناعة الجسم لمواجهة الميكروبات ومنها فيروس كورونا.
ولفت النظر إلى أن انتشار الفيروس والإصابة به لم تُثبت أي دراسات بأنها تنتشر بشكل أكبر في رمضان عن غيره من الشهور فالمخاطر هي نفس المخاطر والفرص، داعياً أصحاب الأمراض المزمنة توخي الحذر بشدة أكثر مع استشارة الطبيب المختص حول حالاتهم من خلال الاستشارة الطبية عبر مركز الاتصال 937 مع الانتظام على أخذ العلاجات والأدوية، متمنياً للجميع صياماً مقبولاً وعملاً متقبلاً.
وجدّد متحدث وزارة الصحة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة التواصل عبر رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جانبه أبان الدكتور ماجد الدسيماني المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه واتساقًا مع التدابير الاحترازية التي أعلنتها المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وإشراف من سمو ولي العهد -حفظهما الله- فقد وجّه معالي النائب العام بتشكيل (فريق إدارة الأزمات والمخاطر) برئاسة معالي وكيل النيابة العامة، وقام الفريق بوضع إستراتيجيات وإجراءات داخل النيابة العامة وخارجها لمواجهة جميع ما قد يطرأ في أزمة كورونا، تم اعتمادها من معالي النائب العام ومن تلك الإجراءات:
أولاً : إجراءات بيئة العمل الداخلي: حيث تم توجيه جميع فروع النيابة العامة بتطبيق أقصى درجات التدابير الوقائية وتعليق الحضور لمقار العمل لحدوده الدنيا، وتفعيل البيئة الافتراضية، وتقديم الخدمات عن بُعد لجميع مستفيدي النيابة العامة من خلال القنوات إلكترونية عبر الشبكة المعلوماتية، كما تم تطبيق منظومة التحقيق المرئي عن بُعد مع المتهمين من مكان سجهنم وتوقيفهم بتقنية آمنة ومشفرة، حرصاً على صحة وسلامة الجميع.
ثانيا: تعزيز التوعية المجتمعية لدى الأفراد: وذلك من خلال حث الجميع على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، والتأكيد على أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما ينشر ويبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة، ويرصد أي نشاط أو سلوك خارج عن الأنظمة والتعليمات وخصوصاً المتعلق منها بأزمة كورونا.
ثالثاً: توفير الحماية الجنائية للأمن الغذائي: من خلال التحذير من الممارسات المجرمة كالغش التجاري ومخالفة نظام البيانات التجارية ونظام مكافحة التستر ومخالفة نظام العلامات التجارية، ونشر الشائعات المغلوطة عن شح بعض السلع والمنتجات الغذائية وبيان العقوبات المترتبة على ذلك.
رابعاً: توفير الحماية الجنائية للأمن الصحي: من خلال التوعية المبكرة القادمين من السفر إلى المملكة بضرورة الإفصاح عن الجهات التي قدموا منها، وكذلك ضرورة الإفصاح حال الاختلاط بمريض أو مشتبه بمرضه، ومباشرة إجراءات الدعوى الجزائية تجاه كل من ينتهك إجراءات التدابير الاحترازية والوقائية، وأن تعمد نقل العدوى بفيروس كورونا من السلوكيات الآثمة وتتفاوت عقوبتها بحسب جسامة الجريمة وضررها على الفرد والمجتمع وقد تصل عقوبتها إلى القتل ( قصاصاً، حرابة، تعزيراً) بحسب الأحوال، كما أن تصوير ونشر مخالفة أمر منع التجول تقع تحت طائلة المسائلة الجزائية المشددة.
خامساً: دور التوقيف والسجون: دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف بالنيابة العامة وبالتعاون مع الزملاء في إدارات السجون والجهات ذات الغلاقة على تواصل مباشر لتنسيق الجهود وتطبيق أقصى درجات التدابير الوقائية لمكافحة فايروس كورونا في السجون ودور التوقيف، حرصا على سلامة وصحة السجناء والموقوفين.
وذكر الدسيماني عددا من إحصائيات عمل النيابة العامة خلال هذه الأزمة إذ بلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة خلال الفترة من تاريخ 15 مارس / 2020م وإلى 20 أبريل 2020م، (13676) وعدد القضايا المنجزة (10590)، كما بلغ عدد الإجراءات التي نفذها أعضاء النيابة العامة(312257)، وعدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية (746)، في حين بلغ عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول (485)، وقضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية (508)، أما قضايا الشائعات وإثارة الرأي العام فقد بلغ عددها (41).
وأشار الدسيماني إلى أنه قد تم معالجة (275) من شكاوى الموقوفين والمسجونين عبر منصة أبشر أيقونة -النيابة العامة-(معكم)، وكذلك تم تقديم (2119) خدمات للمستفيدين عن بُعد، لافتاً إلى أن النيابة العامة وهي تعلن هذه الإحصائيات لتؤكد دورها في تعزيز الحماية الجنائية للإجراءات المتخذة في هذه الأزمة والتصدي بكل حزم للخارجين على حرمة هذه الإجراءات وانتهاكها، ومؤكدة أن جميع القطاعات تحظى بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة حفظها الله،
وأكد متحدث النيابة العامة أن جميع القطاعات تعمل بتعاون وانسجام كبيرين وبالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية سنجتاز هذه الأزمة بعون الله.