بعد مطالبات مستمرة من المواطنين بتأجيل قسطين من القروض الشخصية والعقارية التي اثقلت كاهلهم كعمل اجتماعي ، في وقت صارت فيه الخدمة مطلوبة حتميًا من القطاع الخاص إسوةً بما قدمته الدولة من خدمة للقطاع الخاص وذلك بدعمها خمسين مليار لتخفيف الأثر المتوقع على القطاع الخاص.
فكيف حال المواطن وهو يجد نفسه تحت مطالبات عبر #مبادرة_البنوك ولم يجد من البنوك أيّ تجاوب وردّ اجتماعي يستحقه مواطن في ظل الأزمة الوبائية “كورونا”.
وقد علق شخصًا إمّا مسؤولاً بنكيًا أو مستثمرًا تحت غطاء معرف تويتري قد تذمر من مطالبات المواطنين قائلًا :
أنّ البنوك ليست إلاّ مملوكة لصناديق سيادية دولية ولمواطنين ومستثمرين أجانب وليس من المعقول أنّ المستثمر الأجنبي يتنازل عن الأرباح ، وقد أضاف على حد قوله ” المستثمر يريد يربح وليس دخوله من أجل الأعمال الخيرية.
وقد استغرب كثيرًا من المواطنين هذا الرد الذي جعل القطاع الخاص” البنوك” مجزرة للمواطنين إذ أنه لايقدر الدعم الحكومي له ولا يقدر المواطن في وقت تحتّم على الجميع المشاركة في الخروج من هذه الأزمة .
وقد علق مواطنون عبر مبادرة البنوك
بأنّ التاريخ لن ينسى عام 2020 عندما انتشر فيروس كورونا ولم تقدم البنوك السعودية أيّ عمل إنساني اجتماعي للمواطن ولا للدولة ؛ إذ أنهم تجردوا من المسؤولية.
الجدير بالذكر قيامهم بالرد عبر خدماتهم للعملاء “عليكم بدفع الأقساط على ضوء العقد المبرم ولا تأجيل له بسبب كورونا ” متجاهلين كمية المطالبات ولا مبالين بالأزمة والحق الاجتماعي للمجتمع.