شهدت المملكة مُنذ تسلم الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- مقاليد الحكم والقيادة تغيراً واسعاً شمل العديد من المؤسسات التعليمية والإقتصادية التي جعلت من المملكة مكانه ووزن بين قوى العالم.بدأت نقطة التحول من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تُنقش في السجل التاريخي للمملكة كونها تركز على جميع جوانب الفرد والتي كانت ضرورية لتصحيح وتعديل بعض الأخطاء والسهوات التي استمرت لعقود ونشأت على إثرها أجيالٌ ينقصها الصورة السليمة الصحيحة للإنسان الواعي المثقف المُنفتح بسكل إيجابي على الحضارات الأُخرى .نحن لم نكن بحاجة إلى أفراد جُدد يحملون تلك الصورة النمطية التي أُلفت منذ مئات السنين بل بحاجة إلى أفراد أكفاء وواعين تجاه مايدور حولهم وهذا ماشغل بال ولي العهد وعمل بشكل فعال لطمس هذه الصورة النمطية أخذاً بعين الإعتباربقاء الهوية الدينية.في عام ٢٠١٦غابت شمس حقبة قديمة ليبزغ فجر حقبة التصحيح والتطوير والتي كانت مليئة بأهداف وخطط كثيرة من شأنها إعادة إعمار وتكوين مملكة جديدة لتُرسي قواعدها بين قوى العالم أجمع ولتبرز في وقت قصير في شتى المجالات منها الاقتصادية ،حيث بدأت بمشروع "نيوم" الواقع في شمال السعودية والذي نال اعجاب المستثمرين الأجانب وهو لايزال في طور التنفيذ .على الصعيد الأمني فقد تم إعادة هيكلة النظام الأمني لتدمج إدارات الكثير من الأجهزة الأمنية تحت إدارة"رئاسة أمن الدولة"وهي منظمة رئاسية استخباراتية ذات سيادة مطلقة والتي تتعاون مع الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية تحت رئاسة/عبدالعزيز بن محمد الهويريني .لم تركز المملكة من قبل على سياسة التطور وإعادة إحياء القطاعات لتتماشى مع التطورات العالمية حيث لم نكن نشهد من قبل هذا النوع من التغيير حيث ولدت العديد من الأجيال ونشأت على بعض من المبادئ التي اختلطت مع المُسلمات الدينية والتي عملت على تضييق نطاق التفكير وعدم تقبل الإنفتاح بكل أنواعه .تمركزت سياسة ولي العهد أيضاً في محاربة التطرف والغلو ولم يسهو عنه ،فقد اتخذ العديد من الإحتياطات المشددة والتي اسفرت عن خفض أعداد المطلوبين أمنياً خلال سنوات قليلة. لم تركز هذه المرحلة على الشؤون الداخلية للمملكة فقط بل عملت القيادة السعودية على صقل سياستها الخارجية أيضاً والتي كانت امتداد لما قام به الأمير سعود الفيصل-رحمه الله- خلال السنوات التي تولى فيها منصب وزير الخارجية والتي اثمرت هذه السياسة في ردع الدول المعادية .