أضواء الوطن - الرياض - محمد الرمالي  

تلتئم في العاصمة الرياض اليوم، أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، وسط ترقب لإتمام جملة من الملفات، على رأسها اعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي، وفق الإطار الزمني المتفق عليه لبلوغ التطبيق الكامل له في عام 2015، إضافة إلى بحث توفير موارد جديدة واستغلال مصادر الطاقة المتجددة.
وعلى الرغم من توجهات قادة الدول العربية، لتطوير مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، إلا أن هناك معوقات تحول دون تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري للدول العربية، أبرزها عدم وجود شبكة نقل أو مواصلات متطورة تساعد على تدفق السلع بين الدول العربية، وعدم تطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات بين الدول.
أمام ذلك، يرى الخبير الاقتصادي فادي العجاجي أن الدول العربية زاخرة بالفرص الاستثمارية الحقيقية، في حين أن التكنولوجيا لم تعد حكر على أحد، مبينا أن هذا الأمر كان عائقا خلال السنوات الماضية، قبل أن يصبح في الوطن العربي قاعدة إلكترونية. ولفت العجاجي إلى أن قضية التبادل التجاري بين الدول تشكل صعوبة، مبينا أن نسبة الشباب من مواطني الدول العربية تشكل قرابة الـ70%، مشيرا إلى أن التقنية أصبحت متاحة، وبالتالي تطوير الصناعات المحلية أمر مهم يجب تطويره وتسريع آليات عمله. ولام العجاجي ضعف العملية الاستمرارية في المشروعات التنموية التي تجمع الدول العربية مع بعضها، مطالبا بالتركيز على استكمال واستمرار الاتفاقيات، وبتسريع العمل على اتفاقية التجارة المشتركة “تجارة الخدمات” التي انطلقت في 2005، مضيفا “أكثر من 50% من معظم الاقتصادات في الدول العربية، من قطاع الخدمات، وبالتالي ما زال هذا لم يحظ باهتمام كاف”.
وشدد العجاجي على ضرورة الاهتمام بقضية القطاع الخاص وإعطائه زمام المبادرة في قضية التوجه نحو التكامل الاقتصادي، مطالبا بوجود بيئة تشريعية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى إعطائه مزيدا من الثقة، مضيفا أن مبادرة خادم الحرمين، تعطي القطاع الخاص القوة والتحفيز للاستثمار والبدء بالاتفاقية الموحدة المعدة للاستثمار. وأضاف العجاجي أن مبادرة أمير الكويت في الدورة الأولى للقمة يجب العمل عليها بشكل استراتيجي، لدعمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الطبقة الأهم في الاقتصادات العالمية بشكل عام، مؤكدا أن هذه المنشآت تملك القدرة الكافية، والتي تفوق الشركات الكبرى في خلق فرص وظائف مجزية. وزاد العجاجي: “خلق التنمية من المنشآت الصغيرة هو الحل الأنسب للنهضة والتطور الصناعي. وفي حال استثمر هذا الصندوق بشكل جيد وتمت إعادة تدوير المبلغ وتنميته من وقت لآخر، سيحقق النجاح الذي سيحفز جميع الدول على دعمه وزيادة الأسهم فيه”، مؤكداً أن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة هدف تنموي حقيقي لتصل إلى مرحلة تكامل اقتصادي بما يخدم الشعوب وتطلعاتهم من خلال هذه الطبقة المتوسطة. وطالب العجاجي بتسريع تفعيل الاستثمار بالصندوق المخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الانتهاء من الاتحاد الجمركي، مؤكدا أن كل ذلك سيساهم في توفير فرص وظيفية وخلق فرص استثمارية حقيقية في الوطن العربي، مبينا أن القطاع الخاص أكثر قدرة على استثمار هذه الفرص، مستدركا حاجته لبيئة تشريعية وتنظيمية ومزيد من الثقة. وهنا قال العجاجي: “هذا ممكن أن يتحقق في حال تم الاهتمام بمبادرة خادم الحرمين، وأن يتم فعلا اعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، وهذا سيعزز القطاع الخاص الذي يعد الشريك الرئيسي في العملية التنموية”.
وكان الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة كشف عن مقترحات وقرارات على جدول أعمال القمة، من شأنها تنظيم انطلاقة عدة مشاريع، على رأسها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.