أعلن القيادي البارز في حركة “النهضة” الإسلامية، زياد العذاري، استقالته من الحزب، احتجاجاً على المسار الحالي الذي تتبعه الحركة وخياراتها الخاطئة والخطيرة التي تتبعها، والتي تضع البلاد على سكة محفوفة بالمخاطر.
والعذاري هو الأمين العام لحركة النهضة، ومن أبرز الوجوه الصاعدة فيها والشخصيات المعتدلة داخلها، تولى عدّة مناصب عليا في الدولة، حيث التحق بالحكومة منذ 6 فبراير/شباط 2015 وتقلد خطة وزير التكوين المهني والتشغيل قبل تسميته في أغسطس/آب 2016 وزيراً للصناعة والتجارة ثم وزيراً للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في سبتمبر/أيلول 2017، إلى أن استقال من هذا المنصب مطلع هذا الشهر، بعد انتخابه عضوا في البرلمان.
وقال العذاري في رسالة استقالته، التي نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، إنّه اضطر للتخلي عن كل مسؤولية حزبية أو حكومية، لأنّه “غير مرتاح البتة للمسار الذي أخذته البلاد منذ مدة وبخاصة عدد من القرارات الكبرى لحزب النهضة في الفترة الأخيرة، كما لم أقتنع من جهتي بخيارات أخذتها مؤسسات الحزب (آخرها كان ملف تشكيل الحكومة القادمة)، أرى أنّها لا ترتقي إلى انتظارات التونسيين ولا إلى مستوى الرسالة التي عبروا عنها في الانتخابات الأخيرة، بل إنني أحس وكأننا بصدد استعادة نفس أخطاء الماضي”.
ووجهّ العذاري انتقادات لاذعة لحزبه بعد تمسكه برئاسة الحكومة، معتبراً أن “حصول حركة النهضة على رئاسة البرلمان يقتضي الذهاب في الحكومة إلى شخصية انفتاح مستقلة مشهود لها بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والجرأة تطمئن وتجمع أوسع طيف ممكن من التونسيين وتكون قادرة على استعادة الثقة في الداخل وتعزيز إشعاع تونس في الخارج”.
كما اتهم الحركة بـ “السير بالبلاد في مسار خاطئ ومحفوف بالمخاطر ولا يعبر عن طموحات التونسيين”، من خلال اعتمادها على منطق الولاءات والمحاصصة الحزبية في اختيار الأسماء التي ستشكل الحكومة المقبلة، دون الأخذ بعين الاعتبار توفر عنصر الكفاءة.
وهذه ثاني استقالة تشهدها حركة “النهضة”، منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة التي جرت شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، حيث قدّم القيادي في الحركة ومدير مكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي، زبير الشهودي، استقالته من الحزب، احتجاجاً على دكتاتورية الغنوشي واختياراته الخاطئة داخل الحزب، ودعاه الشهودي إلى الاستقالة وملازمة بيته.
وتعكس الاستقالتان حجم الخلافات داخل هذا الحزب والصراع بين جناحين أحدهما متشدّد والآخر معتدل.
هذا ووصلت مشاورات ومفاوضات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، التي يقودها الحبيب الجملي، المكلّف من طرف حركة “النهضة”، إلى أسبوعها الثاني، دون أن تنكشف ملامح التحالفات والائتلافات الحزبية، وسط مخاوف من سطوة الحركة على أغلب وأهمّ الوزارات، ومطالب بضرورة تحييد الوزارات السيادية على غرار وزارات الدفاع والداخلية والعدل.