الرياض - خلف العُمري  

تصدرت عناوين الأمن البحري وقانون البحار وقائع اليوم الثاني للملتقى البحري السعودي الدولي (SIM2019)الذي افتتحه أمس الأحد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول ركن / فياض حامد الرويلي، بالرياض، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان” مفهوم الأمن البحري” ، وأدارها سعادة نائب قائد بحريات الاتحاد الأوروبي، تحدث فيها كل من الفريق البحري المتقاعد أحمد بن يوسف الملا من دولة الكويت، ورئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتورعبدالعزيز بن صقر، والعميد البحري ركن عوض بن مشوح العنزي من حرس الحدود السعودي، والعميد في القوات البحرية البريطانية دين باسيت، والدكتور نيك تشايلد في المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، والمقدم في قوات الاتحاد الأوروبي سفين شنايدر، وتوماس رودين من شركة لوكهيد مارتن.

وأستعرضت الجلسة عدداً من المحاور منها، نظرة على عمليات الأمن البحري، الأمن البحري من النظرة الأكاديمية، مستقبل الأمن البحري لدول الخليج، الأمن البحري بالبحر الأحمر، أمن الطرق البحرية الاستراتيجية، السفن الدورية وتأمين الممرات البحرية الاستراتيجية، التحديات للصيانة والتموين البحري والتدريب.

وكشف الفريق البحري المتقاعد أحمد بن يوسف الملا من دولة الكويت، أن إيران قامت بتعطيل وإعاقة الملاحة في الخليج العربي التي نتج عنها اصابات للعديد من ناقلات النفط الكويتية وغيرها، مبينا أن نوايا إيران اتضحت بعد تحرير الكويت في تسعينات القرن الماضي عبر تصدير الدورة باحتضانها الكثير من المنظمات الارهابية في الدول الأخرى واتساع نفوذها بإغواء الأخرين وشراء الذمم وامدادهم بالأسلحة والمعدات العسكرية داخل دولهم في لبنان واليمن والبحرين.

ومن جانبه قال رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر، أن معظم صادرات النفط الخام من السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق تمر عبر مضيق هرمز ، وكذلك الدول الاخرى الأعضاء في منظمة أوبك ، كما تمر ما بين 20 ـ 30 ناقلة بترول يوميا عبر الخليج العربي فقط، حاملة نحو 15 مليون برميل نفطي، وذلك بمعدل ناقلة بترول كل 6 دقائق في ساعات الذروة.

وفي ورقته العلمية ، أكد العميد البحري الركن عوض بن مشوح العنزي من حرس الحدود السعودي، أن تعزيز الأمن البحري يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الأسرة الدولية، وتستدعي الكثير من الجهد والمزيد من العمل المشترك، ويرتبط بالأمن البحري طيف واسع من القضايا الاقتصادية والاستراتيجية، فضلا عن تلك المتصلة بالشؤون الإنسانية والسلامة المهنية والعامة، والمحافظة على الأحياء البيلوجية وأمور عديدة أخرى.

فيما كشف العميد في القوات البحرية البريطانية دين باسيت، أن تحالفنا في خطوط التجارة البحرية اليوم مهم جدا، مؤكدا على أن الهجمات الأخيرة على السفن البحرية كان لها تأثير مباشر على أسعار النفط وعلى التجارة البحرية في المنطقة، مشيرا إلى أنه في ظل الاقتصاد المترابط فإن حدوث مثل هذه الهجمات سيكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي، لذلك فإن إجراء سلامة الخطوط البحرية هي مسؤولية عالمية يجب العمل عليها.

وفي السياق ذاته أوضح المقدم في قوات الاتحاد الأوروبي “سفين شنايدر”، أن القرصنة في السودان كانت ولا تزال تحت تحكم المجرمين فيها وسيطرتهم على القرن الأفريقي واستنزاف الأموال من الركاب ومن المحطات، مؤكدا أن الاتحاد الأوربي كان مهتم من تأثير القرصنة الصومالية والسطو المسلح في القرن الأفريقي وفي غرب المحيط الهندي، كنتيجة لذلك جاء وجود القوة المشتركة مع الصومال والأتحاد الأوربي.

وأما “توماس رودين” من شركة لوكهيد مارتن، أكد أن أبرز التحديات التي تواجهنا في الأمن البحري بالقرن الواحد والعشرين، هو تهريب البشر، والأسلحة، والمخدرات، وعملية الصيد الجائر في البحار، فضلا عن العوامل المتعلقة بالتلوث.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان ” القانون الدولي للبحار” أدارها الفريق المتقاعد أحمد بن يوسف الملا من دولة الكويت، فيما تحدث فيها كل من، اللواء البحري ناجي الجهني من حرس الحدود السعودي، والمقدم علي الزهراني من حرس الحدود السعودي، والدكتور هاني اليامي من جامعة الملك عبدالعزيز، والمهندس ماجد كعكي من شركة أرامكو، والمهندس البحري في هيئة الموانئ محمد نوح، وياسر العويس من شركة الكفاءات العالية، والرائد “تيم بويل” من البحرية الأمريكية.

وأستعرضت الجلسة عددا من المحاور منها، الوضع القانوني في المناطق البحرية، الأسس القانونية لعملية الاعتراض البحري ( الصعود ـ البحث ـ الحجز ) ، أمن السفن والموانئ الدولية ـ الآثار المالية، التلوث البحري، دراسة حالة القانون الدولي، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت، أهمية نظام ساتكوم للقوات البحرية الملكية السعودية.

وأوضح المتحدثون أن قانون الموانئ والسفن يهتم بالإجراءات الأساسية للسفن ، وأيضاً التوصيات والإجراءات الترتيبية ، وهناك 148 دولة تلتزم بهذا القانون ، وساهم في تقديم خدمات جيدة للموانئ.

وبيّن “ماجد كعكي” من أرامكو دور الشركة في الاستجابة لحوادث تلوث النفط ، وكذلك العمل مع 14 هيئة حكومية للحديث عن انسكاب النفط ، وتعاملت مع أكبر انسكاب نفطي وهو يصنف كأكبر الحوادث في تاريخ البشرية وذلك عام 1991 م .

من جانبه ، شهد اليوم الثاني للملتقى الدولي حضوراً كثيفاً للمعرض المصاحب الذي تشارك به أبرز الشركات العالمية لتقديم أحدث المنظومات والتقنيات والمعدات في البيئة البحرية.