أضواء الوطن - فهد التركي :  

شاركت المملكة العربية السعودية ، مع دول منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ، في رعاية قرار حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينغا وغيرهم من الأقليات في ميانمار ، الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قتل وتهجير وتعذيب ، وذلك بتأييد 140 دولة ، فيما صوتت 9 دول ضد القرار ، وامتنعت 32 دولة عن التصويت.
واعتمدت اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة هذا القرار ، وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي : أن المملكة قدمت مشروع القرار نيابة عن الدول الراعية له ، حيث أكد المعلمي في بيانه أن الصراعات والتحديات مازالت معقدة ، بسبب وجود من يرفض ترسيخ مفهوم التعايش ، على الرغم من التطور الذي وصلت إليه منظومة حقوق الإنسان ، وقال المعلمي : يشاهد المجتمع الدولي ويراقب ما تقوم به سلطات ميانمار من انتهاكات وقتل وتهجير وتعذيب لمسلمي الروهينغا ، ولذلك بادرت المملكة العربية السعودية مع منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي إلى تقديم هذا القرار الذي يلقى تأييداً واسعاً من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وأضاف : حرص القرار المقدم على مراعاة التوازن والموضوعية ، فمن ناحية يرحب القرار بجميع الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة ميانمار ، ومن ناحية أخرى يتمسك بضرورة التوصل إلى حل حاسم لمأساة مسلمي الروهينغا ، يشتمل على الاعتراف بحقهم في المواطنة والعودة والحياة الكريمة.
وتابع : يحث القرار آلية التحقيق المستقلة في ميانمار على الإسراع في عملها والاستعانة بالأدلة لكشف الجرائم وانتهاكات القانون الدولي التي جمعتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار ، كما يدعو القرار حكومة ميانمار لإظهار إرادة سياسية واضحة تدعمها إجراءات ملموسة من أجل العودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة لمسلمي الروهينغا في ميانمار وإعادة إدماجهم في المجتمع ، وأشار المعلمي إلى أن القرار يدعو إلى اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة انتشار التمييز ومكافحة التحريض على الكراهية ضد مسلمي الروهينغا ، والإدانة العلنية لهذه الأفعال ومكافحة خطاب الكراهية ، مع كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، ويناشد القرار القيادة المدنية في ميانمار بأن تلتزم بمسؤولياتها السياسية تجاه الأقليات ، إضافة إلى مساندة شعبها عن طريق احتضان كل أبناء وطنها دون تمييز أو محاباة ، مضيفاً : نأمل أن يحمل هذا القرار رسالة ترمي إلى مزيد من الإدراك والفهم لهذه الرؤية الشاملة ، فضلاً عن تعزيز الحوار بين الأديان بالتعاون مع المجتمع الدولي.