الأرقام الرسمية تشير إلى أن ديون العالم تتفاقم وتحولت إلى أزمة حقيقية، لكن الغريب أن تستحوذ أكبر اقتصاديات العالم على نسب مخيفة من إجماليات الديون العالمية، وهو ما يدعو إلى طرح العديد من علامات الاستفهام حول مصير هذه الديون التي تتفاقم وهل بالفعل نشهد إعلان إفلاس بعض الدول خلال الفترة المقبلة.
مؤخراً، قالت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جيورجييفا، إن الدين العالمى وصل إلى مستويات قياسية عند مستوى 188 تريليون دولار، بما يعادل نحو 230% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقالت فى كلمة ألقتها في واشنطن خلال المؤتمر السنوي العشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية: “الدين العالمي، العام والخاص على حد سواء، وصل إلى مستوى قياسى عند مستوى 188 تريليون دولار، وأن هذا الرقم يمثل حوالي 230% من الإنتاج العالمي”.
وتشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العالمي بلغ 182 تريليون دولار خلال العام الماضي، ليرتفع مع إعلان بلوغه إلى مستوى 188 تريليون دولار بنحو 6 تريليونات دولار بنسبة زيادة تبلغ نحو 3.29%.
ودعت حكومات العالم إلى بذل كل ما في وسعها للحد من هذا المؤشر، لأن الاقتصاد العالمي يتباطأ نموه، وسيكون ضمان المدفوعات أمراً أكثر وأكثر صعوبة.
وعلى صعيد أكبر اقتصاديات العالم في الوقت الحالي، خاصة الصين والولايات المتحدة الأميركية، فإن البيانات الرسمية تشير إلى أن الدين الأميركي سجل نحو 23 تريليون دولار في الوقت الحالي، لتستحوذ أميركا على نحو 12.23% من إجمالي الدين العالمي.
فيما سجلت الصين ديوناً إجمالية بلغت نحو 40 تريليون دولار لتشكل بذلك نحو 21.27% من إجمالي الديون العالمية البالغة نحو 188 تريليون دولار. وبالنسبة للصين وأميركا، فإن إجمالي الديون الخاصة بهما تبلغ وفقاً لهذه الأرقام نحو 63 تريليون دولار، ليستحوذ أكبر اقتصادين في العالم على نحو 33.5% من إجمالي الدين العالمي.
فقد أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية تجاوز الدين الحكومي الأميركي مستوى 23 تريليون دولار، وذلك لأول مرة في التاريخ. ويشمل هذا الرقم الدين العام البالغ نحو 17 تريليون دولار، وديون الأجهزة الحكومية بحجم 6 تريليونات دولار.
وتشير البيانات إلى أن الدين الحكومي الأميركي ارتفع بنسبة 16% منذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية في يناير من العام 2017 حين كان الدين عند مستوى 19.9 تريليون دولار.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الدين الحكومي الأميركي قد يصعد من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 117% في عام 2023. فيما يرجح خبراء الاقتصادي وصول الدين الأميركي إلى 30 تريليون دولار بحلول العام 2026.
وعلى صعيد الصين، فقد قفز إجمالي ديون الصين، بما فيها ديون الشركات والأسر والحكومة، إلى أكثر من 40 تريليون دولار. وقال معهد التمويل الدولي، إن ديون الصين زادت إلى 303% من الناتج الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي من 297% خلال نفس الفترة من العام الماضي.