الدمام_علي المطيري  

بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، أقامت أمانة المنطقة الشرقية، صباح اليوم الخميس 25/02/1441هـ، في قاعة الاجتماعات بالأمانة، ورشة عمل لشرح أنظمة البناء وتفعيل المخططات الإرشادية لمحافظات الجبيل والنعيرية وقريا عليا وبقيق، لمنسوبي البلديات والمختصين بها من مهندسي رخص بناء وشؤون فنية، وذلك بعد اعتماد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لتلك المخططات.

وتأتي هذه الورشة لتدريب منسوبي البلديات على كيفية تفعيل هذه المخرجات من مخططات وتشريعات وأنظمة بناء من خلال ممارستهم لأعمالهم اليومية بعد أن تم إدراج الدراسات ومخرجاتها ضمن برنامج نظم المعلومات الجغرافية وتحويلها إلى بيانات بصيغة أوراكل وتغذية مركز تقنية المعلومات بها لتصبح مرجعية مخرجات هذه الدراسات مؤتمتة بشكل كامل وتسهل عملية الاستفادة منها والتقليل من فرص الأخطاء.

و شارك وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي في ورشة العمل بعرض متخصص عن كود البناء السعودي وآلية تطبيقه ومراحل التطبيق وتم التركيز على تفعيل وتطبيق كود السلامة والحريق لما له من أهمية قصوى في الوقت الراهن مع أهمية بقية الأكواد.

وقدم مدير نظم المعلومات الجغرافية المهندس فيصل الفريح عرضاً عن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وعن ما تم حيال إدراج المخططات الإرشادية ضمن خارطة الأساس وإخراجها في تطبيق مدينتي لتكون متاحة للجميع ويمكن للمواطنين الاطلاع عليها والاستفادة منها، كما قدم مدير إدارة المشاريع الكبرى والهامة المهندس عبدالعزيز الربيع، ورقة عمل عن دور لجنة المشاريع الهامة في دعم مخرجات المخططات الإرشادية وتفعيلها وتسليط الضوء على أهمية المشاريع الكبرى والمميزة في خلق نسيج عمراني وتكوين بصري للمدن وإضافة هوية عمرانية لكل مدينة، كما تحدث مدير عام تقنية المعلومات المهندس نائل الحقيل عن كيفية تعامل البلديات مع المخططات الإرشادية من خلال الحاسب الآلي واستخراج وثائق التراخيص من بيانات للمواقع وشروط تخطيطية ورخص بناء وشهادات إيصال التيار الكهربائي والرخص المهنية بصورة آلية دون الحاجة للإدخال اليدوي.

وبين مدير عام التنمية الإقليمية والمرصد الحضري المهندس ناصر بن محمد آل ظفر أن هذه الدراسات راعت في أثناء إعدادها التجانس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ومعاير التنمية المستدامة، وكذلك راعت خدمات البنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي ومدى استيعابها للكثافات السكانية المستهدفة ونوعية الاستخدامات التي تم إقرارها، وكذلك الارتفاعات المحدثة بالمنطقة إلى جانب مدى الطاقة الاستيعابية للطرق والمرافق العامة المتوفرة بهذه المدن من خدمات تعليمية ودينية وصحية والخدمات الأخرى المساندة، بالإضافة إلى أن الدراسة استهدفت الوضع الاقتصادي للشباب من حيث أسعار العقارات والإيجارات للوحدات السكنية وتقليص حجم الفرق بين الطلبات على الوحدات السكنية وبين الكمية المعروضة بالسوق. وقال : تسعى الدراسة إلى تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع من حيث تنوع الوحدات والمساحات ونوعية البناء.

وأوضح بأن الإدارة العامة للتنمية الإقليمية تعمل على خلق حلقة الوصل بين مخرجات الاستراتيجية العمرانية الوطنية وأهداف وبرامج ومحاور رؤية المملكة 2030 من خلال دورها الإقليمي وعكس ذلك على المستوى المحلي للمدن من خلال المخططات الإرشادية واستكمال الدور الوظيفي والاقتصادي لكل مدينة وفقاً للتوجهات التي يتم تحديدها من مستوى التخطيط الإقليمي بالمنطقة الشرقية.

هذا وقد حضر ورشة العمل وكيل الأمين لشؤون البلديات الاستاذ سعيد بن أحمد شويل، ومنسوبي الإدارة العامة للتنمية الإقليمية والمرصد الحضري، وفريق من الإدارة العامة للتخطيط العمراني ورؤساء البلديات والمختصين في الشؤون الفنية ورخص البناء.