يعتبر البحث العلمي من الأولويات التي تهتم بها أي جامعة وذلك لأهمية البحث العلمي كمرتكز رئيس ومساعد على الارتقاء بأي مؤسسة تعليمية ولدوره الأساس في تقدم المجتمع وازدهاره. وعلى ذلك تسعى الجامعات لتوفير المناخ المناسب والإمكانات اللازمة  للبحث العلمي ونشر نتائج البحوث في الدوريات المحلية والإقليمية والعالمية. وتعد الرسائل الجامعية التي تتم في إطار إتمام متطلبات الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه جزءاً مهماً من البحث العلمي الجامعي وحلقة من حلقاته.

وغير خاف أن البحث العلمي هو مجهود منظم يقوم به باحث متخصص في فرع من فروع المعرفة الإنسانية، ويتألف هذا المجهود من عناصر متتالية، ولكل منها خصائص فنية يجب على الباحث أن يراعيها؛ ليقدم بحثاً يستحق الإجازة والإشادة. كما تعد توصيات الرسائل الجامعية والبحوث العلمية عنصرا مهما في حزمة عناصر البحث، حيث لا تكتمل جهود الباحث إلا بتناول هذا العنصر، وتمثل خلاصة مجهوده البحثي ومعايشته للمشكلة المدروسة منذ أن كانت فكرة تلفت انتباهه وتشغل اهتمامه وحتى أصبحت بحثاً متكامل العناصر البحثية. وللتوصيات فوائد كثيرة على الباحثين اللاحقين والقطاعات الخدمية والإنتاجية المستهدفة، إذ إنها تقدم السبل المسؤولة      عن الارتقاء بأدائها.

وعليه يمكن القول إن البحث العلمي هو أحد الأنشطة ذات التكلفة العالية، وتصل التكلفة في الدول المتقدمة إلى نسب عالية من الدخل الوطني قد تبلغ (3%) في بعض من تلك الدول، أي أن الإنفاق على البحث العلمي في تلك الدول يمكن أن يصل إلى مليارات عديدة من الدولارات، فإذا تحققت من جهود البحث العلمي الفوائد المرجوة سواء تقنية أو علمية أو غيرها في المجالات العلمية التطبيقية أو العلوم الاجتماعية، فإن ذلك يكون مرضياً وباعثاً على التطور والتقدم، أما في حالة عدم الاستفادة من معطيات جهود البحث العلمي، فإن ذلك يمثل هدراً وفاقداً وطنيا يؤدي إلى ضياع بعض فرص التقدم والتطور التي كان يمكن تحقيقها نتيجة للاستثمار الهادف في البحث العلمي مع الاستفادة من معطياته.

لذا ، يعد البحث العلمي من أهم الأدوات التي تحقق التنمية في عالمنا المعاصر إن لم يكن أهمها جميعاً، ولقد أثبتت الخبرات المجمعة أنه مكون أساس في صياغة مستقبل المجتمعات والأمم، كما أن الجامعات ومراكز البحث العلمي لها الدور الأساس في جهود البحث العلمي في تلك المجتمعات، ولاشك أن عدم الاستفادة من تلك الجهود يمثل هدراً وفاقداً كبيراً على المستوى الوطني.

إن مشكلة البحث العلمي كما يقول د. علي حبيش ، تتمثل في أن الإنتاج العلمي لا يتجه لمواجهة المشاكل الخاصة بالتنمية أو المشكلات الحقيقية بل إنه غير تراكمي   أو مجرب في كل المجالات، ولا يتجه لإحداث تغيير وتطوير وابتكار صناعي، ولم تثبت – للأسف – جدواه الفنية والاقتصادية والبيئية، وتمثل الرسائل العلمية وبحوث المؤتمرات وبحوث الدوريات العلمية المحلية والعالمية، أكبر مكونات العرض لمنتجات البحث العلمي وهي في غالبيتها أبحاث أكاديمية البحث دون عمق بل هي منخفضة الجودة بعيدة عن الإبداع العلمي والانعزال عن التقدم التقني.

ثم إن السرقات في مجال الأبحاث العلمية هي عرض لمرض حقيقي يعاني البحث العلمي منه منذ فترة طويلة لأسباب متنوعة منها نقص الاعتمادات والتمويل، ، وانفصال البحث العلمي عن الواقع المحيط به والاكتفاء بالأبحاث النظرية الصماء .

ولقد تحولت رسائل الماجستير والدكتوراه إلى وسيلة فقط للحصول على الدرجات العلمية والترقيات وليست بهدف الابتكار والإبداع في المجالات المختلفة مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في إطار برنامج متكامل للنهوض بمستقبل البحث العلمي.

وهناك أشكال أخرى من السرقات العلمية التي تهدد مستقبل البحث العلمي وهي انتشار المكاتب التي تقوم بكتابة مشروعات التخرج مما يؤهل هؤلاء الطلاب للسير في طريق السرقات العلمية واغتصاب مجهودات الآخرين من أجل الحصول على تقديرات لا يستحقونها.

وللأسف، فإن بعضاً من مواقع التواصل الاجتماعي تروج لرسائل الدراسات العليا بمبالغ مالية محددة ، مشروطة بحصول صاحبها على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف. حيث يتم توفير رسالتي الماجستير والدكتوراه لجميع التخصصات بعد توفير الأطروحات، وتكون حديثة ومميزة ويتم إعدادها بشكل علمي. ولاشك أن الأسعار ترتفع لبعض الدراسات الخاصة بالإدارة والاقتصاد والسياسة ، نظراً للجهود الكبيرة التي تحتاجها.

ومما يزيد الطين بلة أن هناك كثيراً من المكتبات التي تقدم مثل هذه الخدمة في تنفيذ الرسائل العلمية، خصوصاً في الدراسات العليا ، وليست مقتصرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي بلا شك مخالفة للنظام.

إن العديد من البحوث والدراسات ثروة علمية لم يتم استثمارها الاستثمار الأمثل في معالجة العديد من الظواهر أو المشكلات التنموية التي نعاني منها في واقعنا المحلي، إذ بمجرد تخرج الطالب يستحيل هذا الجهد العلمي المتقن بنتائجه الدقيقة إلى مجموعة من الأوراق التي تستودع إما درجاً أو رف مكتبة في أحسن الأحوال.

ولقد تم التوصل من خلال دراسة بحثية بعنوان ( تعظيم الاستفادة من مخرجات الدراسات العليا في خدمة قضايا التنمية والتطوير )  إلى أنه لا توجد استفادة حقيقية من تسعة آلاف رسالة وذلك حتى عام 20/1421هـ تمثل إجمالي نتائج الدراسات العليا من الرسائل العلمية حينذاك، وقد قدرت تكلفتها التقريبية بحوالي مليارين وسبعمائة مليون ريال سعودي، وهذا يوضح مقدار الهدر والفاقد الناتج عن عدم الاستفادة من تلك الرسائل.

وتشير  الإحصائيات إلى أن عدد الجامعات في الدول العربية ارتفع من (12 جامعة) في عام 1945م إلى أن أصبح اليوم يفوق 240 جامعة، كما بلغ عدد كليات الدراسات الجامعية    أو العليا أكثر من 600 كلية. في حين بلغ عدد طلاب التعليم العالي (ستة ملايين طالب وطالبة) في عام 2010م. ما يعني أن ثمة ملايين الرسائل الجامعية الغنية بالأفكار الجديدة والإحصاءات الدقيقة والتوصيات النافعة لم يستفد من أكثرها، حيث لم تسهم هذه الرسائل الإسهام الأمثل في دعم خطط التنمية والتصدي للمشكلات والتحديات التي نواجهها في واقعنا العربي.

إن الجامعات تعلن باستمرار عن أعداد الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه، وتحتفي بتخرجهم كل عام، ولكن تبقى قضية البحوث العلمية معلقة حيث لا تزال هناك مئات الدراسات والأبحاث رهينة الأدراج.

ولقد أكد أكثر من باحث أكاديمي على أن هناك جهات تنفق الملايين على دراساتها من دون تفعيل. لأن تفعيلها يحتاج إلى إمكانات مالية غير متاحة، وفي الوقت نفسه ربما تنفيذ بعض الدراسات قد يحتاج إلى تغييرات إما هيكلية وإما جذرية في بنية المؤسسات، أو يحتاج إلى إصلاحات كبيرة. على الرغم مما بذل فيها وصرف عليها سواء كانت جهود مالية أو ذاتية فهذه مشكلة. بل إن هناك دراسات مؤسسية ودراسات موجهة تم الصرف عليها لمواجهة مشكلة معينة. إذن هناك قصور في الوقت الراهن في تبني بعض الدراسات والأبحاث العلمية.

إن البحث الأصيل والموجه الذي يعالج مشكلة معينة هو البحث الذي يمكن أن يستفاد منه، فبعض البحوث تعمل لمتطلبات معينة إما الحصول على درجة علمية وقد لا يحقق هذا البحث مردوداً فعلياً على المجتمع أو على المشكلة التي يناقشها، وإنما هو لإجراء البحث كمتطلب أكاديمي، ومثل هذه الأبحاث لا تكون جيدة أو أن يكون لها مردود جيد.

ثم إن معظم الأبحاث العلمية في العالم العربي أبحاث غير موجهة، وغير مطلوبة. وللأسف لا توجد بحوث موجهة لتشخيص المشاكل والتحديات أو تحديد الاحتياجات التي تواجه التنمية  أيا كان نوعها، بمعنى أن الأبحاث غير مطلوبة من الوزارات والأجهزة المختلفة، بل إن بعض هذه الجهات تستعين بجامعات أجنبية رغم أن لديها باحثين في جامعات الوطن وتتجاهلهم،      ما يضطرهم إلى التركيز في أبحاث بقصد الترقية العلمية، فالكل يسبح في عالم مختلف.

إن هناك كثيراً من الأبحاث الجيدة التي لم يتم نشر نتائجها في الدوريات أو حتى المؤتمرات، وهنا يكمن الخلل حيث ستبقى هذه البحوث حبيسة الأدراج والأرفف والملفات ولن يطلع عليها أحد.

في كل عام يتم إنجاز العديد من الأبحاث العلمية داخل وخارج المملكة عن المملكة وشؤونها، ويشارك العديد من الأفراد والجهات في تنفيذها ولأهداف مختلفة، وغالبية هذه الأبحاث يتم نشر نتائجها، ويتم إثبات عدد من التوصيات ذات العلاقة بالنتائج التي تم التوصل إليها في ضوء أهداف البحث ومتغيراته المختلفة.

ومع ذلك لا نجد لهذه الأبحاث التي يتم القيام بها نتائج كبيرة في حل العديد من المشكلات التي تواجه المجتمع، أو ليست لها نتائج كبيرة يكون لها عامل تأثير على المستوى المحلي أو الإقليمي. وهذه الأبحاث بالإمكان أن تكون رافداً قوياً لتنفيذ دراسات لها قيمة علمية، ويمكن توجيهها بما يخدم المجتمع.

أ . د /  زيد بن محمد الرماني

ــــ المستشار الاقتصادي

وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية