ذكرت النيابة العامة أن حق ملكية السيارات مُصان شرعاً ونظاماً، وأُسْبِغت لجانبه الحماية الجنائية، وتمتد هذه الحماية للسيارة وكل جزء منها وماهو بداخلها.
وأضافت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الإخلال بذلك مُوجب للمُساءلة الجزائية وتُعد هذه الأفعال من الأنماط الإجرامية الكبيرة المُوجبة للتوقيف.
وأشارت إلى أن جريمة سرقة السيارات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبموجب ذلك يوقف كل من سرق سيارة أو جزء منها أو سرق من داخلها حتى لو اختل شرط من شروط السرقة الحدية.