جدة - فهد التركي  

بتنظيم مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية ، افتتح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ، اليوم أعمال مؤتمر يوروموني السعودية 2019 ، والمعرض المصاحب له ، الذي يستمر لمدة يومين في “فندق فور سيزونز” بالعاصمة الرياض ، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء قطاعات المنظومة المالية وعدد من المسؤولين والمختصين في القطاع المالي والاقتصادي.

وأكد معاليه في كلمتة : أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد مرور ثلاث سنوات من التقدم الإيجابي الناتج عن الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ، ويؤكد التزام الحكومة بتحقيق أهداف الرؤية التي ستؤدي إلى تحول اقتصادي شامل ونقلة كبيرة في هيكل وأداء اقتصاد المملكة ، وفي مساهمة القطاع الخاص ، وتسارع توظيف التقنية في كثير من المجالات وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع المالي ، و أوضح معاليه : أن السياسات المالية في المملكة تركز على تحقيق التوازن بين استدامة الاستقرار المالي وبين تعزيز النمو الاقتصادي ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها المملكة وفقاً لرؤية 2030م.

وبين الجدعان : أن ميزانية 2019م وما قبلها في العام 2018م شملت العديد من المبادرات الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي ، وتحفيز وتنمية القطاع الخاص ، والمساندة الاجتماعية للمواطنين ، والتقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى والمشروعات الاستثمارية الأخرى ، بما يدعم الطلب الكلي في الاقتصاد ، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية ، مثل الإسكان والنقل والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى ، لافتاً إلى أن الإنفاق الحكومي الداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الماضي قد ازداد ، حيث بلغ نمو إجمالي الإنفاق بشقيه التشغيلي والرأسمالي ، في عام 2018م نحو 16.1% ، كما بلغت نسبة الارتفاع خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م نحو 6.3% ، وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2018م بنحو 15.2% ، فيما استمر الارتفاع خلال النصف الأول من العام بنسبة 14.4% نتيجة تحسُّن النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات والمبادرات الرامية لتنمية وتنويع مصادر الإيرادات.

وأشار معالي وزير المالية إلى أن النتائج المالية خلال النصف الأول للعام المالي الحالي أوضحت أن عجز الميزانية بلغ نحو 5.7 مليارات ريال ، مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال ، في الفترة المماثلة من العام السابق ، مؤكداً أن الحكومة تواصل العمل على ضبط أداء المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية ، والارتقاء بجودة إدارة المالية العامة ، خصوصاً ما يرتبط برفع كفاءة الإنفاق ، ويشمل ذلك تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ، بالإضافة إلى الانضمام إلى معيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي ، وتعزيز مبادئ الإفصاح المالي والشفافية.