أضواء الوطن - علي الشدادي :  

ذكرت وكالة أنباء البحرين ، صباح اليوم السبت ، تنفيذ حكم الإعدام وفيما يلي نصه:
صرّح المحامي العام المستشار د. أحمد الحمادي محامي عام النيابة الكلية ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأنه تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين، حيث جاء موضوع القضية الأولى منصباً على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل ،وحيازة المتفجرات ،والأسلحة النارية تنفيذاً لغرض إرهابي .
وتعود تفاصيل تلك القضية إلى ما ثبت من معلومات لدى جهات البحث والتحري بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه وانضم إليه عدد اثنا عشر متهماً بالخارج في إيران والعراق وألمانيا وستة وأربعون متهماً في الداخل ، بالإعداد والتخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل المملكة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها، حيث قام المتهمون الهاربون في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة بداخل السجن وخارجه ، وتجنيد عناصر أخرى للتنظيم ، ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد ، وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم ، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.
وعليه قامت الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المتهمين وفقاً لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ، وتفتيش مساكنهم ، وأماكن تم إعدادها كمستودعات ضبط بها كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشنكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.
حيث قامت النيابة العامة بمباشرة إجراءات التحقيق والتي ثبت من خلالها قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام لها للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، حيث ثبت قيامهم بتنفيذ الجرائم الآتية:
جريمة تهريب الأسلحة والمتفجرات لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية ، حيث تم ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١ .
جريمة تمكين عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب، حيث قاموا بالهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ ٢٠١٧/١/١ ، وهو ما أسفر عن هروب عشرة من عناصر التنظيم الإرهابي المحكوم عليهم ، ومقتل أحد أفراد الشرطة ، وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية ، و بغرض قيام هؤلاء الهاربين بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد والهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق .
جريمة الاعتداء على أحد أفراد الشرطة لغرض إرهابي ، حيث قام عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم الإرهابي وبتوجيه من قيادات التنظيم المتواجدين في الخارج باستهداف إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية و هو ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ ٢٠١٧/١/١٤.
جريمة قتل أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ ٢٠١٧/١/٢٨ أمام مزرعته الخاصة. وهي العملية التي تمت بتخطيط بين أحد قادة التنظيم في إيران مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل والذي قام بتنفيذ عملية الاغتيال بمفرده باستعمال سلاح ناري رشاش تم تزويده به من قادة التنظيم بعد مراقبته لتحركات الضابط المجني عليه.
جريمة محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٩. وهي العملية التي تمت في إطار محاولة تهريب عشرة متهمين من أعضاء التنظيم إلى الخارج من بينهم أحد المحكوم عليهم الهاربين من سجن جو ، وثلاثة من الذين شاركوا في تنفيذ عملية الهروب من السجن، وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الشرطة، وقد نجحت قوات الشرطة في إحباط محاولة الهرب بعد أن بادرهم المتهمون بإطلاق النار مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من العناصر الإرهابية وإصابة آخرين منهم .
وقد تم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقد أصدرت المحكمة الكبرى حكمها بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لتسعة عشر متهم والسجن خمسة عشر سنة لسبعة عشر متهم والسجن عشر سنوات لتسعة متهمين والسجن خمس سنوات لأحد عشر متهم وبراءة اثنان من المتهمين ومصادرة المضبوطات ، وقد تأيد ذلك الحكم استئنافياً، وقد تم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذاً لحكم القانون ، فقضت محكمة التمييز برفض الطعن وإقرار الحكم الصادر.
أما عن القضية الثانية فقد أشار المحامي العام إلى تفاصيليها، والمتضمنة العثور على أشلاء جثة بمنطقة البر ، حيث ثبت من المعاينة و التحريات و التقارير الفنية أن الجثة هي لإمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته ، وعليه قامت النيابة العامة بتحقيق وقائع الجريمة والأدلة القولية والمادية القائمة ضد المتهم والتي تقطع بارتكابه الجرائم المسندة إليه من اعترافات، وشهادة الشهود فضلاً عن تقارير الطب الشرعي ، والتصوير الأمني ونتائج تقارير المختبر الجنائي، حيث انتهت إلى إحالة مؤذن مسجد بن شدة للمحاكمة الجنائية وذلك لقيامة بقتل إمام ذلك المسجد وانتهاك حرمة جثته عبر عدة أفعال نالت أبلغ القيم وأجل المبادئ وبلغت من البشاعة والتوحش قدرا غير مسبوق فضلاً عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله. وقد تداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وخلالها حضر المتهم ودفاعه إجراءات المحاكمة وقدم أوجه دفاعه الشفوية والمكتوبة ، كما عرضت النيابة العامة أدلة ثبوت الاتهام وقدمت مرافعتها الشفوية والمكتوبة طالبة إنزال أقصى العقوبة والقضاء بإعدام المتهم،حيث أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم (القاتل) بالإعدام عما أسند إليه، وقد طعن المتهم على الحكم الصادر بحقه بالإعدام أمام محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز والتي قضت برفض الطعن و تأييد حكم الإعدام.
وأوضح المستشار الحمادي أن تلك الأحكام صارت باتة واجبة التنفيذ، بصدور حكم من محكمة التمييز برفض الطعون المقدمة من المتهمين ، وبإقرار الأحكام الصادرة بإعدامهم، و بناء على ذلك طلب النائب العام تنفيذ تلك الأحكام ، حيث تم تنفيذها رمياً بالرصاص، بحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة و ذوي الشأن حسبما يقضي القانون.