لاشك أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، يحمل العديد في طياته من المكاسب الاقتصادية والتجارية التي ستعود على تنمية منظومة الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة.
درست الجهات الحكومية ذات العلاقة بحرص أبعاد هذا القرار، وفوائده المرجوه في ظل تطورات قطاع التجزئة الذي يعد أحد أهم توجهات المستثمرين في السنوات الحالية ويشهد نموا كبيراً، وخاصة قطاع المأكولات والمشروبات بما فيها المطاعم والكافيهات، والمحلات التجارية، وقطاع الترفية، اضافة إلى توفير الفرص الوظيفية للشباب والشابات السعوديات والحد من البطالة. شريطه ان تعفى المؤسسات الصغيرة والمتوسطه من المقابل المالي ورفع نسبة السعوده تدريجياً،
ومن المتوقع ان تستفيد قطاعات مساندة تساهم في نجاح هذا القرار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا لها، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال قطاع خدمي يفتح أبوابه للجميع على مدار الساعة، وحسب بيانات وزارة التجارة والاستثمار سيوفر القرار 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وأيضا 30 ألف وظيفة بدوام جزئي، مع توقعات بارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تراوح بين 14 في المائة إلى 16 في المائة وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تراوح من 5 في المائة إلى 6 في المائة، وارتفاع حجم أعمال المطاعم بنسبة تراوح من 9 إلى 11 في المائة بما يعادل 68 مليار ريال سنويا، مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي 100 مليار ريال سنويا، فضلا عن تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين في أوقات مختلفة من اليوم مما يسهم في ضبط معدلات التضخم.
وبات واضحاً أن العمل على مدار الساعة بات أمرا ضروريا مع مواسم السعودية السياحية والترفيهية المقامة حاليا، حيث يساهم في توفر المنتجات والسلع والهدايا للمقيمين والسياح في كل وقت، كما أنه أصبح أحد أولويات الرؤية الوطنية لإحداث رواج اقتصادي في كل مناحي الحياة.
وأهم الفوائد في هذا الاطار ما يتعلق بتنمية وتطوير الحركة السياحية، حيث يتوقع أن يكون مردود القرار كبيراً، ولا يتوقف على توفير فرص وظيفية للسعوديين فقط، بل ان يكون له مردود على عدة قطاعات اخرى غير قطاع التجزئة، لاسيما قطاعات التجارة والعقار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيزيد من المكاسب التنموية المختلفة وخاصة في قطاع المواد الغذائية والصيدليات والمطاعم ومحطات الوقود في ظل التنامي المتزايد من جهة القوة الاستهلاكية واتساعها، ومن حيث التوسع أيضاً في إنشاء المحلات التجارية في السوق السعودية الآخذة في النمو، والازدهار بما ينسجم مع أطلاق حزمة من المبادرات التنموية في تنمية الاقتصاد، وتنشيط حركة التجارة ضمن مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تنويع مصادر الدخل الوطني وايجاد مجتمع حيوي وأقتصاد مزدهر والمساهمة في رفع جودة الحياة وتحسين مستوى التنافسية.