دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز – حفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، بتدشين مشروع منفذ الرقعي الجديد، الرابط بين المملكة ودولة الكويت، وذلك بحضور سعادة مدير عام الجوازات
منوهاً سموه باهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- وسمو ولي العهد -يحفظه الله-، بمواصلة مسيرة التنمية التي بدأت منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه-، مؤكداً أن تطوير المكان لا ينفصل عن تطوير الإنسان، وأن الدولة سخرت كل الإمكانيات البشرية والمادية لتطوير كافة المرافق، وتعزيز الروابط الأخوية مع دول مجلس التعاون، مشيراً سموه إلى أن المملكة حريصةٌ على تعزيز علاقتها مع دولة الكويت، ومشروع تطوير المنفذ سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والتواصل الثقافي والأواصر الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكداً سموه أن جميع الجهات العاملة في المنفذ مسؤولة عن تطوير تجربة السفر للعابرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتوعيتهم بالإجراءات والتعليمات، ووضع خطط للتعامل مع الطوارئ والأزمات، والاستعداد لمواسم كثافة الحركة.
وقد تجول سموه على مرافق المشروع، واستمع لشرحٍ موجز عن دور كل جهة في تيسير تجربة السفر، وضبط العمل، مشدداً سموه على أهمية التكاملية والتنسيق بين مختلف الجهات وصولاً إلى أعلى مستويات الجودة، والعمل المتميز.
وبلغت تكلفة المشروع مليار و 600 مليون ريال، وتحتضن المشروع مدينة الرقعي الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة العربية السعودية، بالقرب من نقطة التقاء حدود المملكة مع كل من حدود دولة الكويت والجمهورية العراقية، وتبعد مدينة الرقعي حوالي مئة كم عن محافظة حفر الباطن.
وتشير احصائيات الهيئة العامة للجمارك أن متوسط كثافة السيارات المتوقعة باليوم الواحد بالمنفذ للسيارات الصغيرة القادمة والمغادرة بلغت 22،226 سيارة ركاب، ومتوسط كثافة الشاحنات العابرة في الاتجاهين بلغت 14222 شاحنة.
وتبلغ مساحة المشروع أكثر من ٦ملايين متر مربع، تشكل المنطقة الإدارية و الساحات الجمركية مساحة تقارب مليون وثلاث مئة ألف متر مربع، كما يتضمن المشروع ١٦مبنى إداري للجهات العاملة في المنفذ، من” المباحث العامة – الاستخبارات – مكافحة المخدرات – مركز الرقعي – ادارة الجوازات – ادارة الجمارك – الدفاع المدني،و غيرها من الادارات”.
كما تضم المنطقة السكنية للمنفذ أكثر من ٣٠٠ وحدة سكنية، و مجمع سكني متكامل لمقاول الصيانة، وغيرها من المرافق السكنية.
كما يضم مشروع المنفذ خدمات مساندة، تشمل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة ٥٠ ميجا وات، و محطة تحلية للمياه بقدرة تتجاوز ١٢٠٠ متر مكعب يومياً.
وراعت الهيئة العامة للجمارك في تنفيذ المشروع أحدث المواصفات التصميمية،آخذةً في الاعتبار عوامل السلامة، حيث زودت مرافق المشروع بكافة الأنظمة المتقدمة للبيانات و المراقبة، وشبكات متكاملة للمياه و الصرف الصحي، وشبكات الري، وشبكة لإطفاء الحرائق -لاقدر الله-.